أرض كنعان - رام الله / قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر، اليوم الجمعة: "إن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي أصدر 729 قراراً ادارياً بحق أسرى فلسطينيين.
وأوضح الأشقر، أن أغلب قرارات الاعتقال الإداري كانت لأسرى معتقلين (تجديد الاعتقال) فيما كان عدد ممن صدر بحقهم اعتقالات ادارية أسرى جدد.
وأشار إلى أن هذه الاعداد تشكل ارتفاعاً بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية 493 قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ تشرين اول الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية والهبة الجماهيرية المتصاعدة.
واعتبر هذه الارقام كبيرة جداً، حيث كانت سابقاً تصدر تلك القرارات خلال عدة اعوام وليس عدة اشهر، وهذا مؤشر سلبي على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الاسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.
وبين الاشقر ان 433 قراراً كانت تجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة، وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر منهم الاسير حمد أحمد أبو فنونة (50 عاما) من مدينة الخليل، وهو اقدم أسير إدارى ومعتقل منذ 7/7/2013، وجدد له 8 مرات متتالية، والاسير صهيب جمال الشروف (27 عاما)، من الخليل جدد له 8 مرات على التوالي، وهو معتقل منذ 15/11/2013.
بينما 296 قرارا ادرايا صدرت بحق اسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم من انحاء الضفة الغربية والقدس، وحوّلهم الى الاعتقال الإداري.
وأشار الاشقر إلى أن توزيع القرارات الادارية على الشهور الاربعة الاولى من العام كان كالتالي، في شهر كانون الأول اصدر الاحتلال 117 قرارا ادارياً، وفي شباط اصدر 157 قرارا، بينما في آذار اصدر152 قرارا، وفي نيسان اصدرت محاكم الاحتلال 186 قرارا، وخلال شهر مايو الحالي صدر 117 قرارا اداريا.
وطالب الاشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، ودعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.