أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال مختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، على ما نقلته القناة العبرية العاشرة الإسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، عن" اتفاق مبدئي بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو و وزير حربه الجديد أفيغدو ليبرمان على قانون إعدام للأسرى منفذي العمليات الفدائية"، إن "إعدام الأسرى" أو الدعوة إلى إعدام الأسرى وقتلهم والتخلص منهم له تداعيات كثيرة وخطيرة وهو إعلان حرب عليهم.
وأوضح عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "ليبرمان" شخصية متطرفة جدا، وحاقدة على الشعب الفلسطيني، وواحد من مصاصي الدماء والداعين إلى الحرب والقتل والدمار، أكان في الحكومة وزيرا للخارجية أم وزيرا للحرب أو وزيرا للأمن الداخلي. ولكن وجوده كوزير للحرب أو للأمن سيعمق الأزمة وسيفاقم من الجرائم المقترفة بحق الأسرى باعتبارهم طليعة الشعب ومقاومته.
عمليات القتل بحق المعتقلين
وأضاف فراونة، أن قانون "إعدام الأسرى" أو الدعوة إلى إعدام الأسرى وقتلهم والتخلص منهم له تداعيات كثيرة وخطيرة ويسيء لمشروعية النضال الفلسطيني ويصور المناضلين وكأنهم مجرمين وقتلة ويستحقون الموت وهذا تعزيز للرواية الإسرائيلية، وكذلك يشرع القتل ويمنح العاملين في الأجهزة الأمنية الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من عمليات القتل بحق المعتقلين وتحت ذرائع مختلفة.
ورأى فراونة، أن نقاش قانون "إعدام الأسرى" وإقراره بشكل أولي من قبل بعض المستويات الإسرائيلية، في وقت سابق تلبية لدعوة "ليبرمان" يدلل على ضعف الاحتلال في مواجهة مقاومة الفلسطينيين المشروعة للاحتلال، ويأتي انسجاما مع توجيهات وتوجهات المستوى السياسي القاضي بالانتقام من الفلسطينيين بشكل عام، والأسرى بشكل خاص.
التصدي لدعوات "ليبرمان
وتابع ،الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على مواجهة هذا القانون "إعدام الأسرى" بكل الوسائل الممكنة، والتصدي لدعوات "ليبرمان" وغيره من الإسرائيليين الداعية إلى قتل الأسرى، وفضح أبعادها وخطورتها على حياة الفلسطينيين، وما تشكله تلك الدعوات من إساءة لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني وتشويه للمقاومة الفلسطينية.
وأشار فروانة أن المطلوب من المؤسسات الحقوقية والقانونية وأيضا المختصة بشؤون الأسرى إلى والتحرك الفعلي لتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وأن من حقهم مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة. وان وقعوا في السر فعلى دولة الاحتلال احترام حقوقهم في تعاملها معهم وفقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية
الإعدام الميداني لن يوقف مسيرة شعب يقاوم
وأضاف، لكن لابد من التأكيد على أن عدم وجود بند في قانون العقوبات الإسرائيلي يجيز إعدام مواطنين فلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية وبشكل علني، لا يعني بالمطلق احترام إسرائيل لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة، فإسرائيل مارست الإعدام الميداني والقتل العمد خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، بشكل فردي وجماعي، منذ قيامها، وخلال "انتفاضة القدس" صعّدت من جرائمها بحق الفلسطينيين العزل والجرحى والمصابين في القدس والضفة الغربية. ولكن دعوات كهذه ونقاشها في المستوى السياسي والقانوني يشجع العاملين في الأجهزة الأمنية على ارتكاب مزيد من عمليات القتل والإعدام
و في ختام حواره، شدد فروانة على أن كافة عمليات القتل والإعدام الميداني للفلسطينيين، لن توقف مسيرة شعب يقاوم الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصيرـ، وأن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، لا في المقاومة الفلسطينية المشروعة.