أرض كنعان_القاهرة/أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن القضية الفلسطينية هي دائماً قضية العرب المركزية المحورية الأولى، ولا سلام حقيق في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وفق أحكام الشرعية الدولية.
وأضاف العربي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بالجامعة، لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه الجولان العربي السوري المحتل، أن فرض "إسرائيل" لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة إجراءات لاغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني.
وأوضح، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وما تضمنته من مواقف عدوانية واستفزازية بشأن مستقبل الجولان العربي السوري المحتل، تعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، والذي يحاول استغلال الظروف الراهنة للأزمة السورية لتكريس الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل.
واقترح الأمين العام، أن تدرس الدول العربية المطالبة بإنشاء محكمة جنائية خاصة للجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في المناطق الفلسطينية على غرار محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا ومحكمة كمبوديا ومحكمة سيراليون ومحكمة الرئيس الحريري، للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم التي دأبت "إسرائيل" على اقترافها.
وقال العربي، إن مبدأ تحريم استخدام القوة، هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، فالفقرة الرابعة من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة نصت بكل وضوح على وجوب أن "يمتنع أعضاء الأمم المتحدة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة من الدول".
وأضاف، أنه سبق ذلك وتلاه اتفاقات دولية وقواعد واضحة في القانون الدولي تؤكد مثل هذا الأمر، وأخص بالذكر منها معاهدة 1928 التي أكدت على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، كما تبنت الولايات المتحدة مبدأ ستمسون Stimson Doctrine، الذي يعتبر مرجعاً في العلاقات الدولية، والذي يؤكد على عدم الاعتراف بأية تغييرات تحدث عن طريق استخدام القوة بالنسبة لحدود أو أراضي أي من الدول.
وقال، إثر العدوان الإسرائيلي عام 1967 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 242 أيضاً بالإجماع الذي أكد في فقرته العاملة الأولى على وجوب انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها، وعلى وجوب احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة من دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وهذا القرار الذي صدر بالإجماع وواجب التنفيذ.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أبرزت في رأيها الاستشاري عام 2004 مخالفة ما تقوم به إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ولفت العربي، إن المجلس اليوم مدعو للنظر في المطالبة باتخاذ إجراءات جدية حقيقية وفعالة في مواجهة هذه المواقف التصعيدية، ففي عام 1981 قالت إسرائيل إنها سوف تطبق قوانينها، وفي الأسبوع الماضي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لن ينسحب أبداً من الجولان، ولذلك لابد من اتخاذ خطوات جدية، لأن مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليات كبيرة في هذا الصدد.