أرض كنعان - القدس / أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أنها بدأت التدقيق في ملفات كشفتها فضيحة "أوراق بنما"، والتي ظهرت فيها بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أسماء 600 شركة إسرائيلية واثنين من أهم مصارف البلاد.
وقالت متحدثة باسم مصلحة الضرائب الإسرائيلية الثلاثاء 5-4-2016: "نحن نقوم بقراءة المعلومات التي تعزز حملتنا التي اطلقناها العام الماضي وتهدف إلى إقناع الإسرائيليين الذين لم يعلنوا عن ثرواتهم في الخارج، إلى الإعلان عنها دون أن يتعرضوا لعقوبات".
وأكدت المتحدثة أن هناك مشروع قانون جديد اكثر تشددا ضد التهرب من الضرائب وينص على عقوبات تصل إلى عشر سنوات في السجن.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية على الفور على المعلومات حول التهرب الضريبي الموجودة في "أوراق بنما"، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن أسماء 600 شركة إسرائيلية واثنين من البنوك الثلاثة الرئيسية في (إسرائيل)، بنك لئومي وبنك هبوعليم، وردت في الوثائق، بالاضافة الى أسماء 850 مساهما كأصحاب حسابات بنكية في دول تعتبر ملاذات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
ومن الأسماء التي وردت في "أوراق بنما" رجل الأعمال الاسرائيلي ايدان اوفير ودوف فاسيغلاس الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس وزراء الاحتلال السابق أرييل شارون.
وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تظهر أسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير وكذلك الاجراءات التي يبدو ان المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي بينها اللجوء إلى ملاذات ضريبية مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادىء.
ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها أولا صحيفة تسود دويتشه تسايتونغ الألمانية قبل أن يتولى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من سبعين بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالى عام كامل.