أرض كنعان - وكالات/ تتكتم حركة حماس وقيادتها على كثير من الملفات التي بحثت مؤخرا مع المسؤولين في المخابرات العامة المصرية، خاصة ما سيحمله وفد الحركة القيادي من ردود على تساؤلات طلبها مسؤولي القاهرة في جولة المباحثات الأولى، والتي أجابت عليها قيادة حماس بعد اجتماعات عقدت بينها في العاصمة القطرية.
وفي محاولة لمعرفة ردود حماس على تساؤلات مصر، تواصلت “رأي اليوم” مع أكثر من مسؤول في الحركة من داخل المناطق الفلسطينية، في ظل التكتم الذي يفرضه مسؤولو حماس في الخارج، لكتها لم تتلق اي ردود واضحة، وذهب بعضهم يتحدث عن الزيارة بشكل عام والملفات التي أعلن عن مناقشتها في الجولة الأولى المتمثلة في حفظ أمن الحدود المشتركة، ومعبر رفح والاتهامات التي وجهت لحماس وآخرها المشاركة باغتيال النائب العام المصري.
لكن أحد مصادر “رأي اليوم” فسر الموضوع بشكل أكبر، وقال أان الحركة طلب منها بشكل محدد خطط لتأمين الحدود، وكذلك لمواجهة أصحاب الأفكار المتشددة في غزة، وقطع أي طريق للتواصل بين هؤلاء المتشددين في غزة وبين التنظيمات التي تقاتل الجيش المصري في سيناء، وهو أمر يقول المصدر ألمح إليه الدكتور محمود الزهار في اللقاء التلفزيوني الذي أجرى معه مساء الخميس.
وهنا يشير المصدر ان القاهرة طلبت من حماس وضع خطوات عملية لتطبيق العديد من التفاهمات التي جرت بينهما على الأرض، من أجل العمل على إغلاق كل الملفات محل الخلاف، وأنه على أثر ذلك، أي بعد اقتناع المسؤولين المصريين بردود حماس وخططها المستقبلية للتعامل مع مصر، سيتم البدء بما أشارت إليه الحركة سابقا وهي “المرحلة الجديدة” والتي ستشهد تسهيلات على معبر رفح البري، وتخفيف القيود على سكان غزة من جهة مصر، بما في ذلك وقف الحملات الإعلامية المصرية ضد حماس وقطاع غزة.
وبالأساس تريد مصر من حماس ضبط كامل للحدود الفاصلة بينهما، من خلال عدم السماح لأي من المنتمين للتيارات والجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش بالدخول أو الخروج من غزة، وهو أمر طلب في بادئ محادثات مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية مع وفد حركة حماس، وحينها أبدت الحركة عند طرح الموضوع موافيتها على ذلك، وتأكيدها أنها تمارس الامر منذ فترة طويلة.
وهناك توقعات بأن تدفع حماس بقوات أمنية إضافية إلى منطقة الحدود الفاصلة مع مصر خلال الأيام المقبلة، في إطار تأكيدها على البدء في خطة التأمين، حسب ما أكدته المصادر الخاصة.
ويتضح من المعلومات التي أكدها أحد مصادر “رأي اليوم” أن المسؤولين في المخابرات المصرية وجهوا لوم وانتقادات كثيرة لحركة حماس بمسألة تأمين الحدود، ومنها السماح لأحد سكان غزة، وهو شاب أكدت أنباء سابقة أنه يعاني من “اضطرابات عقلية” من اجتياز الحدود من جهة البحر وهو عاري الجسد، مما عرضه لنيران مصرية أردته قتيلا على الفور.
المسؤولون المصريون اتهموا الحركة بأنها أرادت إحراجهم إعلاميا أمام العالم في هذه اللقطات، كما انتقد مسؤولي القاهرة طريقة مراقبة قوات حماس للمنطقة الحدودية الفاصلة، من خلال عمليات تصوير لداخل حدود مصر، عبر وسائل تكنولوجية متطورة، وترى القاهرة أن ذلك هدفه مراقبة تحركات القوات المصرية، غير أن مسؤولي حماس أكدوا أن الحادثة التي ذكرت لا تتعدى عمل فردي لشخص لا علاقة لحماس به، من خلال تصوير المنطقة بطائرة صغيرة تدار عبر جهاز تحكم، لاستخدام القطات في عمل وثائقي، وليس من باب التجسس.
وقد كان القيادي الكبير في الحركة الدكتور الزهار، كشف عن تجهيز حركته “ردوداً إيجابية” على عروض الجانب المصري للحركة في اطار المباحثات التي جرت الأسبوع الماضي في القاهرة.
وقال الزهار في حديث متلفز لقناة “الجزيرة مباشر” مساء يوم الجمعة “أن يوم الأحد سيكون لقاء آخر في القاهرة لنبلغ المصريين الردود على العرض الذي قدموه في المحاور التي تم التباحث حولها”.
وأوضح القيادي في حماس أن الجانب المصري لم يطلب من حركة حماس التدخل في قضية سيناء أو مساعدة مصر فيها، وقال “حماس لا تسمح بإخراج سلاحها من غزة ولا تتدخل في شؤون الدول وهو موقف ثابت لدى الحركة”.
وقال أيضا في حديثه أنهم في وفد حماس سمعوا كلاماً مغايراً لما كان يطرح سابقاً في قضية فتح معبر رفح، وهو مقبول لدى حماس، الزهار قال أيضا أنهم طالبوا الجانب المصري بضرورة سرعة فتح المعبر لتخفيف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وأنهم اتفقوا على ضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومنع أي عناصر مسلحة من الانتقال من القطاع لسيناء، أو تهريب سلاح بنفس الاتجاه إذا كان ذلك موجودًا، لكنه نفى وجوده مطلقًا، وكشف أيضا أن الجانب المصري طالبهم بالتوجه للشارع المصري بحملة إعلامية توضح الحقائق وتدحض الاتهامات الموجهة للحركة، حيث تكون مقدمة لفتح المعبر.
وقد عرج الزهار في تصريحاته لحادثة عرض المخابرات المصرية لفيديو لشاب يصور الحدود بطائرة تستخدم لتصوير الاحتفالات على أنها علمية تجسس على الجيش المصري على الحدود، وقال أن وفد حماس فند الاتهام.
وتحدث كذلك عن أهمية إجراء تبادل تجاري بين غزة ومصر، مشيرا إلى أنه سيبلغ في السنة الأولى 3 مليارات دولار وسيصل بعدها إلى 7 مليارات دولار.
وللتذكير كانت جولة الحوار السابقة قبل أسبوع، وجاءت بعد قطيعة دامت لثلاث سنوات بين مصر وحماس، تخللها توجيه مصر العديد من الاتهامات وآخرها المشاركة في اغتيال النائب العام.