شهدت الأشهر الأخيرة تعاملًا إسرائيليًا مختلفًا مع ملف التصاريح الصادرة للمواطنين بقطاع غزة، والضفة الغربيةالمحتلة، حيث سحبت "اسرائيل" مئات التصاريح من الأولى، وقلّصت عددها للثانية.
ولا تعتبر سياسة الاحتلال بالتضييق على الفلسطينيين جديدة، لكنها تأثرت كثيرًا بذريعة تدهور الوضع الأمني داخلالكيان الإسرائيلي، مع استمرار "انتفاضة القدس"
ويلفت مكتب وزير الهيئة المدنية حسين الشيخ، إلى أن مجمل التصاريح المتوفرة لغزة لا يفي بـ5% من حاجة السكانالمحاصرين، وذلك بالرغم من تحسن إصدارها خلال العام ونصف الأخير.
لا منطقي ولا قانوني
ويقول مسئول العلاقات العامة والإعلام بهيئة الشئون المدنية محمد المقادمة"، إنه وفي الثلاثة أشهرالأخيرة كان المزاج الإسرائيلي بالإصدار والتعامل مع التصاريح لقطاع غزة لا منطقي ولا قانونيًا.
ويؤكد أن الاحتلال عرقل وماطل بتصاريح غزة، حتى تلك المتعلقة بالمرضى والمؤسسات والطلبة، "حيث شهدناتراجعًا بعدد التصاريح الصادرة، وتقدمًا بالمسحوبة".
وبحسب المقادمة، فإن إجمالي عدد التصاريح الصادرة شهريًا لغزة- شاملًا المرضى- يبلغ 3879 تصريحًا، فيما يبلغعدد تصاريح التجار ورجال الأعمال وما شابه 3773.
ولكن الاحتلال وفي مقابل هذا العدد القليل من التصاريح، سحب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أكثر من 350 تصريحًامن مواطنين وتجار، و13 بطاقة "بي أم سي" الخاصة بالشخصيات المهمة.
وسحبت "اسرائيل" منتصف فبراير المنصرم تصاريح عدد كبير من رجال أعمال وتجار ومسئولين فلسطينيين من القطاع، دون أسباب.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك "، إن عدد التصاريح التي تم سحبها الاحتلال كثيرة جدًا وتقدر بالعشرات، ولا يوجد أي أسباب واضحة لسحبها.
ذرائع كاذبة
لكن المسئول بالهيئة المدنية يشير إلى أن الاحتلال يتذرع تارة بأن هذه البطاقات والتصاريح لا تستخدم بالغرض الذييتم إصدارها من أجله، وتارة يرفض إبداء الأسباب ويكتفي بالقول "هذا الموجود".
ويضيف "هناك تصاريح يتم سحبها بشكل يومي، وغالبًا ما يتم إبلاغنا بأن الداعي أمني، أو أنها لا تستخدم في غيرالجهة التي تم إصدارها له".
وبالرغم من ذلك، إلا أن المقادمة يرى أن الأسباب في معظمها غير صحيحة، لأن أي مواطن أو تاجر وبغض النظرعن هذه الذرائع، من حقه الطبيعي التحرك بين غزة والضفة حسب الاتفاقيات المبرمة مع "اسرائيل".
ويؤكد المسئول أن المتاح من التصاريح لا يلبي 5% من حاجة السكان في القطاع للخروج والتنقل.
وأصدرت سلطات الاحتلال "مؤخرًا تصاريح سفر مشروطة لعدد من المواطنين بمن فيهم التجار ورجال الأعمال، مكتوب عليها "رغم الحظر الأمني".
وعلى إثر ذلك، هددت جمعية رجال الاعمال بغزة برفض استلام كافة تصاريح السفر الممنوحة للقطاع الخاص، ما لم تشطب سلطات الاحتلال العبارة المذيلة بها التصاريح.
ويقول المقادمة في هذا الشأن: "لم يتم إلغاء هذه العبارة بالرغم من إبداء اعتراضنا، وأفادونا بأنهم أصدروا التصاريحرغم وجود ملف أمني لكل من يحمل تصريح بهذه العبارة".
خطة السفر لغزة
وقبل نحو أسبوعين، نشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وثيقة قال فيها إن "إسرائيل" ستسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن، بشروط.
وبحسب الوثيقة، ستسمح "اسرائيل" لسكان غزة بالسفر للخارج عبر معبر اللنبي مع الأردن، بشرط منعهم من العودة للقطاع قبل مدة عام، وأن يكون السفر جماعات بوجود ممثل عن السلطة الفلسطينية.
ولا تشمل الوثيقة الحصة الأسبوعية للسكان الراغبين بالخروج من القطاع، في حالات تلقي العلاج الطبي أو المشاركة في مؤتمرات أو من طلبة الدراسات العليا.
وعنها يقول المقادمة، إن هذه الوثيقة قديمة جديدة، والسلطة ترفضها لأسباب، أهمها أننا نرفض توقيع المواطن علىعدم عودته لغزة قبل عام، "فذلك يندرج ضمن أوجه التهجير".
معلقة لمدة طويلة
ولا تزال مئات الطلبات المقدمة من أهالي غزة لسلطات الاحتلال لاستصدار تصاريح معلقة منذ فترة ليست بالقليلة،وأخرى تم رفضها دون أسباب.
ويفيد المقادمة أن الطلب لإصدار تصريح يستغرق من 15 إلى 35 يومًا بالأحوال العادية، ولكن طلبات كثيرة فاقتهذه المدة بكثير، ولم تعطِ سلطات الاحتلال أي رد عليها.
وفيما يتعلق بتصاريح الضفة الغربية المحتلة، كشفت مصادر إسرائيلية مؤخرًا أن وزارة المالية الإسرائيلية ستصدرسبعة ألاف تصريح، بدل من 33 ألفًا للعمال والمواطنين.
ويشكل هذا العدد هبوطًا حادًا في حصة الضفة، وهو ما اعتبره مكتب نائب وزير هيئة الشئون المدنية بالضفة أيمنقنديل، مرتبط بالوضع السياسي والميداني الحالي.
وفي مقابل تقنين إصدار التصاريح، اعتقلت شرطة الاحتلال- حسب أخر إعلان لها- أكثر من 1200 عامل فلسطيني خلال أسبوعين، بزعم أنهم لا يحملون تصاريح، رغم تأكيدات فلسطينية بأن الاعتقالات تشمل الذين يحملونها أيضًا.
وجاء هذا الإجراء تزامنًا مع اندلاع "انتفاضة القدس" مطلع أكتوبر المنصرم، وتصاعدت مطاردة "اسرائيل" للعمال خلال الشهرين الماضيين، بزعم مواجهة تنفيذ عمليات بعمق الكيان الإسرائيلي.