افتتح رئيس الحكومة رامي الحمد الله اليوم الخميس مؤتمر "بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ونظمت المؤتمر سلطة النقد بالشراكة مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض ووزارة الاقتصاد الوطني.
وقال الحمد الله خلال الافتتاح، إن هذا المؤتمر يخصص لدراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين لبلورة استراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهام والحيوي وبمشاركة نخبة مميزة من الكفاءات.
وأضاف أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في كونه يتناول موضوعاً هاماً ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساساً الى تنمية قدرة شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الارض.
وثمن نيابة عن الرئيس محمود عباس الجهود التي تبذل على كافة المستويات، للحد من وطأة الفقر والبطالة المتفشية في مجتمعنا، واستنهاض اقتصادنا الوطني وتحقيق تنمية متوازنة.
وخلال جولة الحمد الله في منطقة أريحا الزراعية الصناعية عبر عن اعتزازه وفخره بالصناعة الفلسطينية حيث تم تشغيل مصنعين حتى الأن، كما شهد توقيع اتفاقية بين الشركة المطورة للمنطقة الزراعية الصناعية وشركة المعاني الأردنية.
من جانبه، استعرض محافظ سلطة النقد عزام الشوا الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد واللجنة الفنية المنبثقة عن المؤتمر المصرفي الدولي الرابع لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل فرص التمويل من خلال الاجراءات والقوانين والتعليمات التي أصدرتها لحماية ودعم هذا القطاع.
وبيّن أن القطاع المصرفي يشكل ما يزيد عن 95% من المنشآت العاملة في فلسطين، ويشغل 80% من القوى العاملة، ايماناً بدوره الفعال لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيزه لتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر.
وقال المحافظ "يأتي تنظيم هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الرابع الذي نظمته سلطة النقد بالشراكة مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية في العام 2013، وذلك نتيجة لبروز اهتمام واضح في السنوات الاخيرة من قبل المؤسسات المالية الدولية بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الجزء الاكبر في الاقتصاد".
وذكر أن هدف المؤتمر إيجاد بيئة الأعمال المناسبة من أجل الارتقاء بهذا القطاع، حيث لوحظ في السنوات الاخيرة وجود نمو واضح في محفظة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع.
وحسب الشوا، فإن اهتمام سلطة النقد بقطاع المنشآت يأتي مكملاً لمبادرتها وهيئة سوق رأس المال في انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يعتبر قطاع المنشآت أحد ركائزها الاساسية.
كما قال "عملنا اليوم على تنظيم زيارة الى منطقة اريحا الزراعية الصناعية من ضمن فعاليات المؤتمر تأكيدًا منا على دعمنا لهذا القطاع الهام واستعدادنا التام للمشاركة في تطويره، وقد سعدنا بالتعرف على تطور الصناعة الفلسطينية".
وأكد على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
وتابع "لقد حقق الجهاز المصرفي الفلسطيني نجاحات مميزة وهو العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغ صافي موجوداته 12,3 مليار دولار أمريكي وإجمالي الودائع حوالي 11مليار دولار أمريكي، وكما تمكنت سلطة النقد من تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 2,1 %، وهي إحدى أقل نسب القروض المتعثرة في المنطقة".
بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك الفلسطينية جوزيف نسناس على إيمان القطاع المصرفي بأهمية التمويل في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبة والبيئة القانونية والخدمات اللازمة لخدمة هذا القطاع.
وأشار لاهتمام الملحوظ من البنوك خلال السنوات الأخيرة في التوجه إلى التعامل مع هذا القطاع بالرغم من المخاطر الائتمانية التي تحيط به.
من جانبها، وقالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة "إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر قاعدة الارتكاز للاقتصاد الفلسطيني والذي يشكل نحو 99% من اجمالي عدد المنشآت العاملة في دولة فلسطين".
واعتبرت أن المنشآت هذه تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأهميتها في زيادة دخل الاسر الفلسطينية وتحسين مستواها المعيشي وتخفيف حدة الفقر وخفض البطالة.