أرض كنعان / رام الله / جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد ظهر السبت تأكيده على أن الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، وأن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات.
ونفى عباس طرحه مشروع الكونفدرالية مع الأردن، معتبرا الأنباء التي تحدثت عن ذلك بأنه ليس لها أساس من الصحة.
وقال عباس في كلمة له بافتتاح الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والتي بعنوان "دورة الدولة والشرعية الدولية" إن "الجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وكانت صحيفة "القدس العربي" ذكرت قبل أيام إنها علمت أن الرئيس عباس طلب من عدد من القياديين في حركة فتح الاستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي.
وذكرت الصحيفة أن أوساطا محددة في دائرة القرار الفلسطيني تلقت توجيهات من الرئيس عباس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير استراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات محتملة مع الأردن تحت عنوان إحياء المشروع الكونفدرالي، مشيرة إلى أن عباس عقد اجتماعا خاصا مع 7 شخصيات قيادية لها حضور قوي بفتح والسلطة وتم الحرص على أن يبقى هذا الاجتماع مغلقا.
ونقل مصدر مطلع عن عباس، حسب ما نشرت الصحيفة قوله: إن "مشروع الكونفدرالية قادم قريبا ولابد من التجهز له في ضوء المصالح الفلسطينية العليا".
وحول الأزمة المالية، أكد عباس أن فلسطين تمر بأزمة مالية خانقة للغاية تضاعفت نتيجة حجز "إسرائيل" لأموال الضرائب الفلسطينية.
ودعا عباس إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال الفلسطينية لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، قال عباس إن "الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في الدوحة وفي القاهرة على إجراء الانتخابات".
وشدد على ضرورة السماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيدا لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة.
وتحدث عباس في كلمته عن الوضع السياسي وآخر المستجدات على صعيد عملية التسوية خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب.
وجدد التأكيد على أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية وهو مرفوض تماما، ويجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد على ان مشروع البناء الاستيطاني في مناطق (E1) الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية "هو خط احمر لن نسمح بتنفيذه، لذلك نجري اتصالات على كافة المستويات لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية".
وقال عباس: إن "العالم اجمع يرفض الاستيطان ويؤكد على عدم شرعيته وكافة القرارات الدولية تؤكد على أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام لذلك يجب وقفه بشكل كامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس المحتلة من أجل استئناف مفاوضات جادة وحقيقية حول قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والاملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني.
وعد عباس الحصول على عضوية مراقب في الأمم المتحدة بإنجاز تاريخي للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال.
ولفت إلى أنها حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما يزعم الإسرائيليون إلى أراضي دولة تحت الاحتلال، ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها أصرت على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية التسوية من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دوليا.
وقال عباس: "ذهبنا إلى الأمم المتحدة بإجماع عربي من خلال لجنة المتابعة العربية، والتصويت الدولي غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطيني أكد حق هذا الشعب الجبار في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".