قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام لكنها حذرت من أن القاهرة تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
وقالت فيتش إن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات بنهاية 2016 لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين بما يعادل 15 بالمئة من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.
ومن غير الواضح بالضبط ماذا يعني البنك المركزي بالسياسة الأكثر مرونة لكن التضخم سيكون الهاجس الأكبر. وارتفعت أسعار المستهلكين 9.1 في المئة على أساس سنوي بعد أن بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 في المئة في 2015 وهو ما استند إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة العملة.
غير أنه من المتوقع أن يزداد معدل التضخم من جديد حيث سيؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة أسعار الواردات. كما حذرت فيتش من أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.
لذلك لم تكن مفاجأة أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عقب تخفيض قيمة العملة في مسعى لكبح توقعات التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس بهدف كبح ضغوط التضخم متجاوزا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثلاثة أيام من خفض قيمة الجنيه.
وقالت فيتش إنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى تداعيات مالية حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة.