أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الجمعة، أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية في قطاع غزة لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة.
وحذرت الوزارة في بيان صحفي لها، من أن ما صدر من تصريحات إعلامية "غير مسئولة وغير مسبوقة" بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا.
ونبهت الوزارة إلى أن مثل هذه التصريحات "من شأنها أن تعرقل سير العمل في مشاريع المنحة القطرية الحيوية والهامة التي غيرت من معالم قطاع غزة وتضر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري".
وذكرت أنها فوجئت بدعوات تهدد بتوقف العمل في المشاريع القطرية، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمساكن التي تبرعت بها دولة قطر لأبناء شعبنا بما يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الوطنية العليا ويعتبر سابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في فلسطين.
واعتبرت أنه "في الوقت الذي قدمت فيه قطر الدعم والمساندة الكاملة لأبناء شعبنا من خلال تمويل إنشاء مشاريع حيوية في قطاع غزة بلغت قيمتها 407 مليون دولار فإن هذه التصريحات تمس بالعلاقات الأخوية مع قطر والشعب القطري المعطاء".
وعليه أكدت وزارة الأشغال أن الدعوات التي خرجت عبر وسائل الإعلام بشأن تعليق العمل في مشاريع المنحة القطرية تعود على أصحابها وتتحمل نتائجها الجهات التي دعت لها "في ظل حرصنا الكامل على تطبيق النظام ومراعاة المصالح الوطنية العليا وبما يضمن حماية شركاتنا الوطنية".
وكان تسبب خلاف بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين واللجنة القطرية لإعادة الإعمار إلى إعلان الأولى تعليق العمل مؤقتًا أمس الخميس في المشاريع الجارية في قطاع غزة.
وقال بيان لاتحاد المقاولين إن "قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22 % من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني".
واتهم بيان الاتحاد اللجنة بـ"اتخاذ قرارات غير عادلة ومنافية للعقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية وتجاوزا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف".
في المقابل أعربت اللجنة القطرية عن "استهجانها الشديد لما جاء في بيان اتحاد المقاولين، "مستنكرةً كيل الاتهامات التي وجهها الاتحاد للجنة القطرية التي تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في غزة وأنها تحتفظ بحقها القانوني بالرد على هذه الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير باللجنة".
وأشارت اللجنة إلى أن بيان اتحاد المقاولين "يحمل مغالطات وافتراءات لدراسة صدرت في يناير الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه واستطلعت الدراسة آراء 50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة".
واعتبرت اللجنة أن بيان الاتحاد يفتقر للدقة والصحة والموضوعية وجاء خدمة لمصالح شخصية ضيقة متسائلة بقولها "لمصلحة من يتم تعطيل مشاريع اللجنة القطرية والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية"