أرض كنعان - أسرى/ دعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، للتضامن وتحمل المسؤولية من قبل جميع المنظمات الحقوقية والمشاركة الواسعة لإنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام الصحفي محمد القيق.
وأكدت في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة إدانة الاعتقال الإداري الذي لا يستند لقانون، ويعتبر منافيا للمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وشدد على تضامنها في ظل تجاهل دولة الاحتلال لقضية القيق ورفض طلب محاميه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية، وموقف الاحتلال الذي يصر على أن القيق يشكل خطراً عليه.
ودخل القيق يومه والثامن والثمانين في الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله من التعسفي من قبل الاحتلال وحكمه بالسجن الإداري دون تهمة.