أرض كنعن_الضفة المحتلة/توالت ردود الأفعال الرافضة لقمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية لحراك المعلمين المطالبين بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الفلسطينية.
جاء هذا بعد تنفيذ تلك الأجهزة لحملة اعتقالات طالت العشرات من المعلمين المحسوبين على حركة حماس، بعد ادعاء رئيس اتحاد المعلمين أحمد سحويل أن الحركة تخطط للانقلاب عليه وتقاسم إدارة الاتحاد معه.
فقد شدد ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي الأسبق، على ضرورة الاعتراف بحق المعلمين وغيرهم بالتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، وهي القضية التي كفلها القانون ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.
وأكد أنه "يترتب على ذلك حرمة المساس بالمعلمين على خلفية مطالبتهم بحقوقهم. وهو ما يعني حظر اعتقالهم، وضرورة الافراج عمن جرى اعتقاله منهم"، داعيا لعدم الزج بالأجهزة الأمنية في قضايا مدنية لا تخالف القانون ولا تمس الأمن.
وفي تصريح صحفي له -جرى تعميمه على وسائل الإعلام- حذر الشاعر من "الهروب من معالجة مطالب المعلمين تحت ذرائع وجود أجندات غير مطلبية للمضربين.. "فمن غير اللائق اتهام عشرات آلاف المعلمين بالغباء والانسياق وراء أجندات يضعها بعض المزعومين. ومن المصيبة هنا اصرار البعض على ترويج نظرية المؤامرة بدل البحث عن حل حقيقي للمشاكل المعروضة".
كما حذر من "تقسيم المعلمين وتشكيكهم ببعضهم لتحقيق الانتصار عليهم وعدم تلبية مطالبهم"، قائلا "لما كان المعلمون مجتمعين على قضاياهم المطلبية، ولا يرفعون راية حزبية على الاطلاق، فلماذا لا نستثمر ذلك التوافق لجهة احداث مصالحة ميدانية واقعية يقودها المعلمون وتنتقل لغيرهم بعد أن فشلت السياسة بتوحيد الشعب وإنهاء الانقسام؟".
كما أعاد التأكيد على "ضرورة الاستماع لمطالب المعلمين ومناقشتها في اطار القانون، وتنفيذ ما تبقى من بنود عالقة من الاتفاقات السابقة، فضلا عن السماح لهم بانتخاب من يمثلهم ويتحدث باسمهم من المعلمين انفسهم".
وناشد الشاعر الفصائل والقوى الفاعلة في الوطن "توفير الحضن الجامع للمعلمين، وعدم الوقوع في فخ الاتهامات والردود، وأن يكون لهم الدور الايجابي في حل المشكلة بين الحكومة والمعلمين والتقريب بين المطلوب والممكن".
وتابع "كذلك الأمر في موضوع المعلمين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا، فإنني آمل حله من خلال الحراك الذي يقوده المعلمون أنفسهم، ومن خلال التوافق الفصائلي وتواصل مباشر مع المسؤولين في السلطة ومعهم المؤسسات الحقوقية والقانونية والشخصيات الاعتبارية، لتخفيف الاحتقان ولمنع تقسيم المعلمين، وللحيلولة دون تكريس نظرية المؤامرة والأجندة المزعومة"، كما قال.