أرض كنعان/
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.
وترسيخ احتلالها الاستعماري غير الشرعي، واستمرارها في الدوس على القانون الدولي، والاستهزاء بالإجماع الدولي، وتفكيك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، بدعم وتواطؤ كاملين من الإدارة الحالية للولايات المتحدة،
حيث نوه منصور إلى الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم أمس والتي تمدد من خلالها اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني ومحاولات الضم المستمرة،
في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكافة القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ذكّر منصور بأن الهدف النهائي لجهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها إسرائيل،
القوة القائمة بالاحتلال، في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال غير الشرعي، والذي يسمح له فقط بمواصلة التوسع وترسيخ نفسه، مما يؤدي فقط إلى تأخير تحقيق حل عادل وإعمال حقوق الفلسطينيين وحريتهم.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم، داعيا مجلس الأمن إلى الوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق والوفاء بتصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقراراته، بما في ذلك ما يتعلق بالجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام.
كما دعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة لسلطة الاحتلال بهذا الصدد، إلى جانب اتخاذ تدابير قانونية مضادة لضمان المساءلة.
مذكراً بقاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، داعيا كافة الدول لحظر استيراد سلع المستوطنات المنتجة باستغلال مواردنا الطبيعية بشكل غير قانوني في فلسطين المحتلة. وحث على ضرورة التفريق بين إسرائيل والأراضي التي تواصل احتلالها.