أرض كنعان - غزة /
اتهم العديد من المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة البنوك الوطنية بالانتقائية في التعامل مع الشركات المقاولة (الكبيرة والصغيرة) بتحديد نسب معينة لتحديد "سقف الكفالات" حسب رغبات البنوك.
وتعتمد البنوك على سياسة التمييز في التعامل مع شركات المقاولة ومدى تعاملها مع البنك حيث يتم اعتماد نسب قليلة للشركات التي تُقيم علاقات شخصية بينما تزيد النسبة لمن (يتعامل بالقانون دون علاقات شخصية). بحسب أصحاب شركات المقاولات
والكفالة البنكية عبارة عن تعهد خطي مكتوب صادر عن البنك بناءً على طلب طالب الإصدار، العميل والذي هو طرف في صفقة تجارية أو معاملات تعاقدية أو مالية مع المستفيد، والتي تضمن تنفيذ التزامات مالية معينة وفقاً لصفقة أو عقد مبرم بين طالب الإصدار والمستفيد. ويجب أن توضح الكفالة البنكية المبلغ ومدة سريان الكفالة.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاصد للهندسة والمقاولات أبو عوض حمدية، أن البنوك تتعامل مع المقاولين بشكل انتقائي حسب رغباتها خاصة بموضوع الكفالات التي يتم من خلالها استغلال حاجة المقاول لإتمام مشروعه بالتعاون مع البنك.
وأوضح حمدية ، أن "البنوك تقوم بوضع نسبة للحجز في الكفالات بمقدار 15% للشركات التي تتعامل معها بشكل كبير بينما للشركات الأخرى تضع نسبة 25% أو 35% وكلٌ حسب انتقائية ورغبة البنك".
وأشار إلى أن "بعض الشركات تم اعتماد نسب صغيرة لها بسبب قربها من البنك أو إقامة علاقات شخصية بينهما".
واستذكر حمدية واحدة من التفافات البنك قائلاً: "قبل ما يقارب السنة قدمت (سقف الكفالات) للدخول للمشاريع وأتممت الملف بشكل كامل وانتظرت لمدة 6 شهور ثم قالوا السنة المالية انتهت ما اضطرني للعودة من جديد لتقديم الملف ومضى على تقديم الملف نحو 4 شهور ولا زلت أنتظر".
ولفت إلى أن كل مشروع في البنوك يحتاج إلى كفالة (دخول عطاء- وصول تنفيذية –صيانة سنوية).
واستهجن حمدية تعامل البنوك بانتقائية مع عملائه قائلاً: "أموالنا في البنك وهو يستفيد منها طول العمر ورغم ذلك يتعامل بانتقائية ووفقاً لرغباته".
بدوره رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع عزة، أسامة كحيل وجه رسالة حادة للبنوك الوطنية باعتبارهم شركاء في ربح المقاول بعد المؤسسة الضريبية الرسمية، رافضا "الشراكة غير المتكافئة" التي أصبح فيها المقاول أقل الرابحين إن لم يكن من الخاسرين.
وأكد كحيل أن العديد من البنوك استغلت الظروف الصعبة التي مر بها المقاولين بعد الحروب المتتالية على غزة، متهما البنوك بـ "الإبداع في استغلال حاجة المقاول للسيولة النقدية لمواجهة الظروف الصعبة وما نتج عنها من تآكل لرأس المال.
وواصل كحيل مهاجمة البنوك التي اعتبر أنها صنفت المقاولين فرادى ومجموعات بشكل تعسفي في معظم الحالات، مشددا على أن الاتحاد سيقوم بتصنيف البنوك بشكل منفرد مع إعطاء الأولوية في التعامل مع البنك الذي يثبت أنه شريك اقتصادي للمقاول ضمن المصلحة المشتركة للطرفين التي تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا البنوك لإسناد المقاول ومنحه التسهيلات وفق المنطق والمصالح المشتركة دون المغالاة في الفوائد والعمولات والتأمينات والإعتمادات، في المقابل يجب على المقاول إسناد البنك وتوفير سوق كبير لتشغيل أمواله، حسب قاعدة ( شراكة مبنية على تبادلية في المصلحة).
الخبير المالي أمين أبو عيشة أكد أن البنوك الفلسطينية خاصة الوطنية العاملة في قطاع غزة تثقل كاهل قطاع المقاولات والإنشاءات بشروط كبيرة وهذا يتنافى مع دور البنوك الأساسي الذي يجب أن تساهم بشكل كبير في منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير العديد من المتطلبات الحياتية والمعيشية والعمل على خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل في كافة القطاعات.
وأوضح أبو عيشة ، أن الاشكاليات التي تتسبب بها البنوك ناجمة عن عدم وجود رقابة حقيقية على البنوك التي تتعامل بمنظومة القروض وهناك تعسف مجحف بحق الشركات والأفراد.
وأشار إلى أن النظام المالي الذي يتعامل به البنوك "مجحف" بحق الشركات، مبيناً ان حجم المودوعات في البنوك يصل إلى 11 مليار دولار في غزة والضفة.
وقال: "البنوك في قطاع غزة لا تقوم بمسئولياتها على أكمل وجه وتحديدا عند مقارنة الكفالات المطلوبة من قبل المقاولين مع أسعارها في دول الجوار".
ولفت إلى أن هناك فرق شاسع بين عملية الشراء والبيع في العملات الثلاثة (الدينار والشيقل والدولار) بين البنوك والمواطن أو الشركات، قائلاً: "إذا أراد المواطن أو شركات المقاولات إيداع مبلغ من المال بالدولار في البنك يأخذ 1% عليها بينما البنك عند إقراضه أحد عملائه يضع نسبة 6%، أما الشيقل عند الإيداع تأخذ 1.5% وعند القرض يعطيك البنك 11% أما الدينار يتم الإيداع بنسبة 2% والقرض يكون بـ9%.
وأكد أن هذا الفرق الشاسع بين التعامل في البيع والشراء يجب أن يتم استثماره في دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية إلا أن هناك فرق بين ما تقوم به البنوك من مسؤوليات وبين ما تقدمه من خدمات من ضمنها الكفالات، مشيراً إلى أن البنوك حققت أرباح تتجاوز 170مليون دولار خلال عام 2015 وفقاً لتقرير جمعية البنوك.
وبين أن البنوك تتجمع فيها الودائع والمدخرات ومنها تتدفق على شكل قروض وإعتمادات وكفالات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.