أرض كنعان
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن القطاع المصرفي، سيقدم دعما للحكومة ووزارة الصحة، بقيمة نصف مليون دولار، مبينا أن هذا الدعم يأتي في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا في فلسطين.
وأعلن الشوا خلال مؤتمر صحفي، عقده بمقر سلطة النقد، عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك، عن جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة.
وقال الشوا: "إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت، الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة".
كما أعلن الشوا عن تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وتأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
وقرر الشوا تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد، وحظر المصارف من استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
وأضاف: "يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق، ويجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد".
ودعا الشوا إلى تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية، وتوجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
وطالب الشوا البنوك بتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.
وحث رئيس سلطة النقد المصارف بأن تلتزم بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد، وتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
ودعا الشوا البنوك إلى تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن، وأن تلتزم بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن سلطة النقد ستعمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القامة، وتوفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.
وأضاف محافظ سلطة النقد "إنه وتلبية لطلب الحكومة ووزارة الصحة قام القطاع المصرفي بتقديم دعم بقيمة نصف مليون دولار والتي نشكرهم على هذه المساهمة التي من شأنها أن تدعم خطة الطوارئ".
وأشار الشوا إلى أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته لشعبنا بتمام الصحة والعافية.