أرض كنعان_عمان/لوح أبناء قطاع غزة في الأردن من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة بالاعتصام أمام البرلمان الأردني؛ احتجاجا على قرار مجلس الوزراء الأردني الذي أعفى بموجبه أبناء القطاع من رسوم تصاريح العمل عن الأعوام الماضية، واسيتفاء رسوم هذه التصاريح اعتبارا من بداية العام 2016 كي يتمكنوا من الحصول على مدخراتهم في الضمان الاجتماعي.
وأطلق ناشطون من أبناء غزة في الأردن حملة لوقف القرار والمطالبة بحقوق مدنية تتضمن الحق في التملك والعلاج والتعليم، ويقول مسنق حملة "حقوق أبناء غزة في الأردن" أحمد عمرة إن "خطورة القرار تكمن في تغيير صفة ابن غزة من لاجئ إلى وافد، بالإضافة إلى التضييق على ما يقارب 158 ألف من أبناء غزة، حيث سيحرمون حسب قانون العمل من ممارسة 35 مهنة مغلقة أمام الوافدين".
وبموجب القرار – حسب عمرة – ستقتطع الحكومة الأردنية مبلغ 300 دينار أردني عن كل سنة عمل من مدخرات ابن غزة في الضمان الاجتماعي، اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2016 ما سيؤدي لتآكل جميع مدخراته".
وتشير أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية في المملكة إلى أن عدد "أبناء قطاع غزة في الأردن” يصل إلى 158 ألفا، جميعهم ممنوعون من التملك والتعليم والعلاج والعمل في الدوائرة الرسمية، وبعض المهن في القطاع الخاص والنقابات.
ونزح أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث لجأوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم نزحوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم "أبناء قطاع غزة".
ويقول منسق الحملة إن "مجموعة من أبناء القطاع تنوي الاعتصام أمام مجلس النواب احتجاجا على القرار، إلا أنها قررت تأجيل الاعتصام بعد لقاءات مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، التي وعدت بثني الحكومة عن قرارها"، مشددا في الوقت ذاته " العودة لخيار الاعتصام في حال عدم التوصل إلى اتفاق".
وشدد على أن القرار" قد يخلق حالة من الزعزعة في المخيمات الأردنية" ويقول: "ولاؤنا لهذا البلد وتهمنا مصلحته، ولا نسمح بأن تحدث أي زعزعة في مخيم غزة، وإذا حدثت قد تنتقل إلى المخيمات الأخرى، و لا نريد خلق المشاكل نريد العيش بكرامة والحصول على حقنا في التملك والتعليم والعمل، تلقينا وعودا من لجنة فلسطين في البرلمان بحل القضية".
ولا تمنح الجوازت المؤقتة أبناء غزة وحامليها أي صفة مواطنة من حيث حق التملك والعمل المتساوي وتأمين صحي، إذ يحرم أبناء غزة من العمل بقطاعات الحكومة، وكذا القطاع الخاص الذي يفضل عدم تشغيل من لا يحمل الجنسية الأردينة، مما يضيق على هذه الشريحة.
بدورها قالت الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها وزير الإعلام محمد المومني، إن هذا الحكومة تدرس عدم استيفاء رسوم إصدار تصاريح العمل منهم، واصفا قرار إعفائهم من رسوم سابقة بالـ "جيد والإيجابيّ".
وتتخوف الحكومة الأردنية تحت ضغط من تيارات محافظة من قضية "التوطين" في حال حصول حملة الجوازت المؤقتة على حقوق مدنية، إلا أن الكاتب والمحلل عمر كلاب لا يجد أي علاقة بين حصول هذه الفئة على حقوق مدنية وبين توطينهم.
وأكد في حديثه أن تيارات في الليكود الأردني تسعى إلى أن تعفي الأردن من مسؤوليته القانونية والأخلاقية بأن الضفة الغربية ضاعت وهي أرض أردنية، وعليه أن يبقى حاملا لمسؤوليته الاخلاقية والسياسية، والأخطر أنه ينتقل ابن غزة من صفة اللاجئ إلى وافد".
يقول كلاب: "في عام 2005 كانت هناك توجيهات ملكية بمعاملة أبناء قطاع غزة وحملة الجوازت المؤقتة من أبناء الضفة وعددهم 460 ألفا معاملة الأردنيين كحقوق مدنية، ولكن حكومة رئيس الوزراء فيصل الفايز التفت عن الموضوع حينها، الآن نشهد تضييقا حادا سيحرم أبناء غزة وحملة الجوازت المؤقتة من العمل في عشرات المهن حسب قانون العمل، بدءا من عامل في محطة وقود بالمحافظات الرئيسية والمدن الرئيسية وانتهاء بالطبيب".
حقوقيا يقول رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري إن "أبناء غزة وحملة الجوازت الأردنية المؤقتة، هم إما لاجئون أو نازحون جاؤوا للأردن ليس طلبا للعمل، إنما جاؤوا وفقا لآثار عدوان على الأردن وعلى مصر في 1948 و 1967 وقبل ذلك احتلال فلسطين عام 1948، واستقبلهم الأردن ومنحهم جوازات مؤقتة وهي تعني الإقامة الدائمة، وعليه يجب أن يتمتعوا بكل الحقوق المدنية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والصحية وحقه في العمل و التملك".
ويضيف السمهوري "عندما تنزع عنهم صفة النزوح واللجوء سيتم إخراجهم من مظلة الأونروا وضمهم بطريقة أو بأخرى للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهذا يعني إما إعادتهم وإما توطينهم في الأردن، أو توطينهم بدولة ثالثة"، متسائلا" ما الهدف من ذلك؟ هل هذا تنفيذ للمادة 8 من المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي تنص على المساعدة بالتوطين؟ وهل هي توطئة لذلك؟".
ويؤكد الخبير الحقوقي أن "المعاهده الأردنية الإسرائيلية عملت على تطبيق قانون الأمم المتحدة فيما يتعلق باللاجئين، بما فيها المساعدة على توطينهم وتنفيذ القرار 194، ما يعني أنه لا يجوز معاملتهم كأجانب لا من حيث الإقامة والعمل والتعليم؛ لذا يجب أن يتمتعوا بكامل الحقوق المدنية باستثاء الحقوق السياسية".
وأكدت مصادر نيابية في لجنة فلسطين" أنها تلقت مؤشرات "إيجابية" من الحكومة الأردنية، حول إعادة النظر بالبدء باستيفاء رسوم التصاريح من أبناء غزة، وتنتظر حملة " حقوق أبناء غزة" صدور قرار رسمي حول إلغاء القرار السابق، ملوحين بخيار الاعتصام في ما لم تتراجع الحكومة الأردنية.
