تصادف هذه الأيام الذكرى الـ14، لاعتقال جهاز المخابرات الفلسطينية -مدعماً بأجهزة أمنية أخرى- الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ورفاقه، واحتجازهم في مقر المقاطعة، "وذلك رضوخاً واستسلاماً للشروط الإسرائيلية والأمريكية، وفي إطار التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال والمستمر حتى هذه اللحظة"، حسب بيان صادر عن الجبهة.
وقال البيان إن "أجهزة الضفة ارتكبت في مثل هذه الأيام عام 2002 جريمة بشعة تجاوزت كل قواعد وأخلاقيات العمل الوطني، ووجهت طعنة غادرة لقلب شعبنا الفلسطيني النابض، ولروح مقاومته الباسلة..".
وتابع "لقد شكّلت هذه الجريمة استهدافاً منظماً لقادة وكوادر المقاومة، ومهدت لاحتجازهم في سجن أريحا بموجب اتفاق سئ الصيت والسمعة مع الاحتلال وجهازي المخابرات الأمريكي والبريطاني، ومن ثم اختطافهم في الرابع عشر من مارس 2006 على أيدي جنود الاحتلال".
وأشار إلى أن "أجهزة الضفة تحوّلت إلى عبء كبير على كاهل شعبنا الفلسطيني المنتفض، الذي يقدم التضحيات الجسام على مدار اللحظة.. فالممارسات السلطوية ما زالت على حالها ولم تتغير، ومنهج التنسيق الأمني والاعتقال السياسي ما زال متواصلاً".
كما أن الخطاب السياسي للقيادة الفلسطينية ما زال بائساً ومهزوماً ولم يتغير، والمؤسسات الفلسطينية والسفارات أصبحت أوكاراً للفساد وللمنشغلين في تجارتهم ومنصرفين عن هموم شعبهم- على حد تعبير الجبهة.
وجددت حملة التضامن الدولية من القائد أحمد سعدات ورفاقه تأكيدها على أن "هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم، وستدفع السلطة وأجهزتها ثمن هذه الجريمة باهظاً، وكل الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته وقياداته الوطنية".
وأكدت أن "الانتفاضة الفلسطينية وتضحيات شعبنا جاءت لتسقط ورقة التوت عن هؤلاء، ولتعيد الأمل من جديد والبوصلة إلى طريق الصواب والثوابت والحق، ولتواجه بعزيمة وإصرار كل محاولات كي الوعي الشعبي المقاوم، وتشويه صورة نضاله، واستهداف قياداته".