أرض كنعان-وكالات/
نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين، مؤتمرا بعنوان (طفل_مش_مجرم)، ضمن فعاليات حملة الضغط والمناصرة لتعديل قانون الأحداث رقم 2 لعام 1937 ، التابعة لمشروع تعزيز الحماية القانونية للأحداث على خلاف مع القانون.
وقال خالد شعبان رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مؤسسة بيت الصحافة بغزة اليوم الثلاثاء ، إن القانون بات غير ملائما للظروف الراهنة في المجتمع الفلسطيني؛ كونه يقضي بمحاكمة الأطفال بأسلوب رادع وحازم.
وأوضح شعبان أن الأطفال ليسوا بحاجة إلى رادع، إنما يحتاجون إلى رعاية وتوجيه، مطالبا بضرورة إصدار تشريعات فلسطينية موحدة تختص بقضاء الأحداث، وتساير التغيرات المجتمعية بشكلٍ يتلاءم مع الحقوق الدولية.
ونوه إلى أنه يجب العمل على إنشاء مؤسسات تهذيبية وتعليمية وتدريبية، ليست ذات طابع سجن، بالإضافة إلى إنشاء دور لتوقيف الأحداث، على غرار دار الربيع.
بدوره، أكد سلامة بسيسو رئيس اتحاد المحامين الفلسطينيين، أنه يجب العمل على تعديل القانون من خلال الضغط على الجهات المعنية.
ودعا بسيسو إلى توحيد الجهود من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية؛ تساهم في إيجاد حلول عملية؛ لمعالجة قضية أطفال الأحداث، مقترحا تخصيص مراكز خاصة لرعايتهم.
أما خالد طافش محامي المشروع، فأوضح أن أطفال الأحداث لا يحتاجون إلى رادع قوي، إنما هم بحاجة إلى تدخل مراكز الإصلاح، والاستعانة بالأطباء النفسيين.
وأشار طافش إلى أنه يجب محاكمة الأطفال بأساليبٍ خاصة، مستنكرا الطرق التي يجري التعامل فيها معهم خلال السنوات الماضية.
وناشد، المجلس التشريعي بضرورة تعديل القانون؛ تمهيدا لسن نص آخر، يمنح الأطفال الحق في محاكمة عادلة.