ارض كنعان- غزة / قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم، فتحتجز جثامينهم لأيام وشهور ولربما لسنوات وعقود. وتُسجنهم في سجون سرية فوق الأرض وفي باطنها. وتستخدمهم ورقة للضغط، أو للمساومة والابتزاز. في تحدي صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وتابع: هذه سياسة قديمة جديدة، لجأت إليها دولة الاحتلال منذ اتمام احتلالها وسيطرتها على باقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، في أوقات وأزمنة مختلفة، ولاتزال تحتجز المئات من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، يُجهل مصيرهم، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، ولا يعرف ان كانوا محتجزين في "مقابر الأرقام"، أم جرفتهم مياه الأمطار والسيول المائية، أم يحتفظ بها أو ببعضها في ثلاجات الموتى، أم تحللت جثامينهم واخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية!.
واضاف: ان احتجاز جثامين شهداء "انتفاضة القدس" لفترات متفاوتة وتعذيب ذويهم، انما يندرج في اطار سياسة ثابتة وسلوك ممنهج، فدولة الاحتلال لاتزال تخافهم حتى بعد موتهم. وتخشى من تأثيرهم، وتحريضهم للأحياء من بعدهم على مقاومة الاحتلال وظلمه، وحتى لا تتحول جنازاتهم الى تكريم لهم وتأكيد على مواصلة دربهم، فتشترط شكل وموكب الجنازات وعدد المشيعين وتوقيت الدفن، فهي تخافهم لأنهم أصبحوا نباريسُ ومشاعل لكل من بقيّ حيا من بعدهم، وتحولوا إلى حلم في الحياة الكريمة لكل من جاء بعدهم.
وأكد فروانة على أن هذا السلوك يعكس روح الانتقام لدى الاحتلال من الشهداء وعائلاتهم، وهي ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية تُلزم دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، وأن احتجاز الجثامين، هي واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الإنسانية، والدينية، والقانونية، والأخلاقية.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى مواصلة تحركها وضغطها على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثامين شهداء "انتفاضة القدس" وكافة الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال منذ سنوات طويلة.والزام الاحتلال على تسليم جثامين الشهداء لذويهم دون ابطاء أو تأخير ودون شروط.