ارض كنعان- غزة / طالعتنا صحف اليوم، نقلاً عن وكالة وفا الرسمية للأنباء بخبر يقول "ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعاً للمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية وأمناء سر الأقاليم بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ووضع الرئيس المجتمعين في صورة الوضع السياسي، إضافة إلى استعراض الوضع الميداني في المحافظات كافة".
إنني، وبغض النظر عن موضوعات البحث والقرارات التي صدرت أو يمكن أن تصدر عن هذا الاجتماع، أعترض بشدة على هذا الخلط والتداخل غير القانوني بين السلطة وحكومتها وأجهزتها المختلفة، وبين هيئات حركة فتح.
إنني إذ أُقدّر حركة فتح، والإخوة في قيادتها على اختلاف مستوياتهم، أرى في عقد مثل هذا الاجتماع إضعاف وتبهيت للسلطة ومكانتها، ولا يُبقيها سلطة الشعب الفلسطيني، بقدر ما هي سلطة حركة فتح وهو ما لا يجوز تمريره أو تكراره.
كما أن هذا الخلط يُحمّل حركة فتح مسؤولية ما تقوم به السلطة من أعمال، بكل ما ينطوي عليه ذلك من عبء سياسي ومعنوي وهو ما لا يجوز أن يتكّرس.
لقد انتقدنا الخلط والتعويم الحاصل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية على وجه الخصوص بإغراق اجتماعاتها بالقيادات الفلسطينية من خارج عضوية المنظمة وبدون مسوّغات تقررها اللجنة التنفيذية ذاتها، وبدلاً من مراجعة هذا الخلط والعودة عنه، نوسع دائرته لتشمل السلطة ومؤسساتها وأجهزتها بما يضرب هيبة وحيادية هذه المؤسسات، وبما يضرب القانون الذي يؤكد على الحقوق المتكافئة لأبناء الشعب الفلسطيني فيُعطى للإخوة في حركة فتح، موقعاً وحقوقاً يتجاوزون فيها حقوق الآخرين.
مرة أخرى أدعو إلى الفصل بين عمل السلطة ومؤسساتها، وهيئات حركة فتح، وهذا لا يعني التنكر لحركة فتح ومكانتها القيادية في المؤسسة الفلسطينية وموقعها ومكانتها في النضال الوطني الفلسطيني.
النائب جميل المجدلاوي
غزة في 19/11/2015