أرض كنعان_متابعات/حذر الخبير الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع، في تقرير نشره مساء الأربعاء، من التداعيات الخطيرة لتأخير عملية إعمار قطاع غزة وما نتج عنه من انعدام للأمن الغذائي وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق منذ عام 1967.
وأشار الطباع في تقريره إلى أن الإعمار بشكل جدي لم يبدأ بعد، وأن الحصار الإسرائيلي يؤثر بشكل كبير على إدخال احتياجات القطاع، مبينا أن ما تم إدخاله لغزة منذ منتصف أكتوبر 2014 لم يتجاوز 234 ألف طن أسمنت، ما يشير إلى أن الآلية المعمول بها أثبتت فشلها على أرض الواقع، خاصةً وأنها لا تكفي احتياج القطاع لمدة 30 يوما في ظل احتياجه الطبيعي إلى 10 آلاف طن.
وأوضح الطباع، أن الأشهر الأخيرة شهدت إدخال كميات أسمنت لغير المتضررين، وأن استمرار ذلك بدون آلية العمل المتفق عليها سيسمح بانتعاش قطاع الإنشاءات ويخفض من معدلات البطالة المرتفعة في غزة والتي تعد الأعلى عالميا.
وذكر ان المعابر تعتبر مغلقة مقارنةً بما يتم إدخاله من خلالها، مشيرا إلى أنه بلغ إغلاق معبر كرم أبو سالم 99 يوما خلال عشرة شهور من العام الجاري. ولفت إلى أن القطاع الخاص ما زال متضررا بشكل كبير من إغلاقها، خاصةً وأن 6000 منشأة اقتصادية تعرضت للأضرار والدمار في الحرب الأخيرة وهي بحاجة لـ 665 مليون دولار لإعادة إعمارها.
وحسب التقرير، ازداد عدد الفقراء والمحرومين من حقهم في الحياة الكريمة، وبلغت معدلات البطالة في قطاع غزة 41.5% في الربع الثاني من عام 2015، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 200 الف شخص، وارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة، وارتفاع حاد في نسبة البطالة بين الشباب في قطاع غزة والتي وصلت إلى 60%".
وتابع "لقد حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو على المدى القصير لن يكون كافي لاستيعاب قوة العمل المتزايدة, وسوف تستمر معدلات البطالة في الارتفاع ما لم يكن هناك حل جذري يؤدي إلى رفع القيود الإسرائيلية و إنهاء حصار قطاع غزة. وأنه بحسب صندوق النقد الدولي فقد بلغت نسبة الانكماش في اقتصاد قطاع غزة 15% خلال عام 2014 و يعتبر هذا الانكماش الأول للاقتصاد الفلسطيني منذ عام 2006".
وقال الخبير الطباع "إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة, أدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين وتراجع حاد في الاستهلاك الخاص, مما تسبب بركود تجاري واقتصادي حاد وغير مسبوق وبأوضاع كارثية لم يشهدها قطاع غزة منذ عام 1967".