أرض كنعان - غزة - حذر الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع من أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، أدت إلى ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.
وقال الطباع في مقال له الثلاثاء إن ظاهرة الشيكات المرتجعة انتشرت في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكاً كبيرا في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا وتؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتعميق الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكاً في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ويوجد صنفان من الشيكات المرتجعة؛ الأول نتيجة تعثر مالي حقيقي بسبب الأوضاع الاقتصادية، والآخر بسبب النصب والاحتيال, ويصدر البعض شيكات من دفاتر قديمة ومن حسابات موقوفة.
وأشار الطباع إلى ظاهرة "التكييش"، والتي تقوم فكرتها على لجوء العديد من المواطنين إلى شراء سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والالكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية ويكون سعر البيع النقدي أقل من السعر الحقيقي.
وأوضح أن هذه الظاهرة تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤدي إلى تعثر المواطنين وإفلاس التجار وتسببت في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، نظرًا لعدم قدرة أصحابها على التسديد بسبب الديون المتراكمة والخسائر في بيع البضائع بسبب التكييش.
ويأتي هذا الارتفاع في الشيكات المرتجعة بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة, و منها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في خانة القائمة السوداء بحيث لا تصدر له أي دفاتر شيكات.
وبحسب البيانات الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية, بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2017 نحو 112 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 9.7% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين, مقابل 62 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2016, و37 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2015.
ولأول مرة يتجاوز حجم الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار على مستوى فلسطين، وبلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين نحو 1.154 مليار دولار خلال عام 2017, وبلغ عددها 735,479 شيكا, مقابل 775 مليون دولار خلال عام 2016 و670 مليون دولار خلال عام 2015.
واعتبر الطباع أن هذا دليلا واضحا وقاطعا على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له قطاع غزة، داعياً إلى تدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية لبحث إمكانية تأجيل كافة مستحقات القروض ولكافة الفئات لمده ستة أشهر على الأقل, وذلك بهدف توفير السيولة النقدية المعدومة في أسواق قطاع غزة حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.