أرض كنعان_فلسطين المحتلة/من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع الأحد، على اقتراح قانون يمنح الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) إمكانية اعتقال مشتبهين بتنفيذ عمليات لمدة 96 ساعة قبل عرضهم على المحكمة.
ويأتي اقتراح القانون كبديل عن القانون المستعمل حاليًا وهو الاعتقال مدة 48 ساعة، فيما يمنح الاقتراح الصلاحية للمحكمة تمديد اعتقال المشتبه حتى في حال عدم مثوله أمامها.
وعرض جهاز الأمن العام "الشاباك" أمام الكنيست معطيات حول التحقيقات المتعلقة بالقانون، جاء فيه إنه اعتقل خلال النصف الأول من السنة الحالية 169 مشتبهًا بالـ "الإرهاب" وحقق معهم، وأنهم حققوا أكثر من المدة القانونية فقط في ثلاثة حالات.
وبالمقابل، استغل الشاباك في حالتين مختلفتين أحد بنود القانون لتمديد اعتقال مشتبهين لمدة تزيد عن الشهر، وبلغت واحدة 42 يومًا والأخرى 41 يوم.
ولم يعرض الشاباك أمام الكنيست أي معطيات حول النصف الثاني من السنة، خاصة الاعتقالات خلال الهبة الشعبية الأخيرة.
ويأتي اقتراح القانون هذا ضمن قوانين "تعليمات الساعة"، التي بدأت عام 2006 مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ولا يزال معمولًا به بسبب فشل الحكومة في إقرار "قانون الإرهاب".
ومنذ بدء العمل بـ"تعليمات الساعة" يعرض الشاباك بشكل منتظم تقارير عن عمله كل فترة زمنية أمام الكنيست، ورغم عدم التزام الشاباك بالقوانين، إلا أنه يحاول ان يمنح العديد من ممارساته غطاء قانونيًا أحيانًا.