أرض كنعان_الضفة المحتلة/تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد القادم، ما إذا كانت ستدعم اقتراح قانون يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، التي تستخدم عادة لرفع الأذان والصلاة.
ويتذرع المبادرون لاقتراح القانون بأن "حرية العبادة يجب ألا تكون عاملا يمس بجودة الحياة".
كما يدعي المبادرون أن الاقتراح يهدف "لمنع المؤذنين من الدعوة إلى الصلاة، ومن نشر رسائل دينية أو قومية، وأحيانا تحريضية".
وزعم عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي"، في معرض تفسيره لاقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين في الجليل والنقب والقدس ويافا وتل أبيب، وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل يومي من الضجيج الناجم عن دعوة المؤذنين إلى الصلاة في المساجد".
وانضم إلى يوغيف في تقديم الاقتراح، كل من ميكي زوهر ونوريت كورن من "الليكود"، وعضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "كولانو".
كما ادعى المبادرون للاقتراح أن "الضجيج الناجم عن استخدام مكبرات الصوت يقض مضجع المواطنين عدة مرات في اليوم، بما في ذلك خلال ساعات الفجر والليل".
تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الدعم الواسع لاقتراح القانون في وسط الائتلاف الحكومي إلا أنه ليس من المؤكد أن يصادق على الاقتراح، حيث سبق وأن فشلت عدة محاولات في السابق، وبينها اقتراح مماثل قدم من قبل عضو الكنيست انستاسيا ميخائيلي من حزب "يسرائيل بيتينو" في الكنيست الثامنة عشرة، وأيضا في الولاية السابقة للكنيست حيث قدم اقتراح مماثل من قبل ميري ريغيف وروبرت إيلطوف.