يؤكد تقرير تقدمه السلطة الفلسطينية إلى اجتماع لجنة الاتصال المؤقتة للمانحين (AHLC) والذي سينعقد في نيويورك يوم غد الأحد على أن الوضع الراهن في الأرض الفلسطينية غير قابل للاستمرار من الناحية السياسية، والاقتصادية، والمالية.
ويعرض التقرير الذي سيقدمه وزير المالية د. نبيل قسيس، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان خطة للحفاظ على خيار قيام الدولة الفلسطينية، من خلال التركيز على التنمية والعمل في المناطق المصنفة "ج"، وما يتطلبه ذلك من عمل عبر السلطة الوطنية وشركائها الدوليين والتزامات على إسرائيل.
ويقول مركز الإعلام الحكومي في مكتب رئيس الوزراء أن التقرير يزود المجموعة بالمعلومات حول الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية، ويبين أبرز المعيقات الإسرائيلية المطلوب من الحكومة الإسرائيلية إلغاؤها، لكي يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من الاستثمار وتتمكن الحكومة من تطبيق رؤيتها التنموية بضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويضيف: كما يدعو التقرير إلى زيادة المساعدات المقدمة لنفقات السلطة الجارية حتى تتمكن من الخروج من الأزمة المالية الراهنة. هذا وتؤكد السلطة الوطنية في تقريرها أن استمرار الاحتلال واستغلاله للمارد الطبيعية الهامة في المناطق المصنفة "ج" بالإضافة إلى تقطيع أوصال الأرض المحتلة عن طريق توسع الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل يقوض الجهود الفلسطينية لتحقيق التنمية ويهدد الانجازات الفلسطينية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
و يؤكد التقرير على جاهزية السلطة الوطنية الفلسطينية المؤسساتية للقيام بمسؤوليات الدولة الفلسطينية، وهو ما تؤكده أيضا تقارير الشركاء الدوليين، كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة كبيرة من الجهات المانحة في اجتماعات الــ(AHLC) الأخيرة.
وقال : حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من تحقيق أهدافها تطرح في التقرير، العديد من المتطلبات السياسية الهامة، أبرزها الحفاظ على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية عل كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة،وفي هذا السياق تسلط الضوء على المناطق المصنفة "ج" المستهدفة من قبل سياسات الاحتلال، هذا بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الحكم الفلسطينية، لتعزيز الأمن والاستقرار، وتوسيع نطاق عملها لتشمل كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسينصب التركيز بوجه خاص على تعزيز مؤسسات الحكم المحلي لتطوير عملية التنمية غير المتوازنة في الأرض الفلسطينية، خاصة المناطق المصنفة "ج" وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.
وأضاف: ومن المتطلبات التي تريد السلطة الوطنية تطبيقها لتحقيق أهدافها نحو إقامة الدولة، ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتماد على الذات الفلسطينية من الناحية الاقتصادية والمالية، والتركيز على حرية التنقل في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية، وبين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والقدرة على استغلال الموارد الطبيعية، هذا إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني الواقع تحت التهديد المباشر من المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري، وهو ما يعيق مشاريع البنية التحتية في الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى انه لتحقيق هذه الأهداف السياسية، طالبت السلطة الوطنية شركائها الدوليين عبر التقرير باتخاذ الإجراءات التالية:
- التأكيد على أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن إسرائيل مسؤولة عن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويجب محاسبتها دوليا.
- تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية في مواجهة مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، بحجة إنشاء مناطق تدريبات عسكرية، أو توسيع للمستوطنات، أو غيرها.
- مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء جميع التصاريح التي تمنع أو تحد من حركة الفلسطينيين أو القيام بأعمال التنمية والتطوير في المناطق المصنفة "ج".
- مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وخاصة الالتزامات المتعلقة بالتجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".
- التركيز على التنمية والتطوير في المناطق المصنفة "ج" والخطط الرئيسية لتطوير البنية التحتية، وكذلك مشاريع الإسكان.
ويؤكد التقرير على انه لتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتحقيق التنمية في الأرض الفلسطينية، فان على الحكومة الإسرائيلية أن تلتزم بالتالي:
- السماح بالتنمية والاستثمار في المناطق المصنفة "ج".
- إلغاء قائمة الممنوع استيراده بحجة إمكانية استخدامه بشكل مزدوج، كبعض المواد الكيميائية، وإنشاء قائمة جديدة للمواد المسموح باستيرادها وفق ما هو مقر في أنظمة التجارة الدولية.
- السماح بالتجارة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التصدير من القطاع إلى إسرائيل.
- السماح للمستثمرين الأجانب، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، بالدخول والخروج من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة دون عوائق.
- السماح بإعادة إنشاء روابط اقتصادية ومؤسساتية مع القدس الشرقية.
