أرض كنعان / متابعات / تفيد معلومات أن مصر لم تعد تمانع من حيث المبدأ، عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضم إلى جانب ممثلي المنظمة قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأن ذلك الملف نوقش بشكل موسع خلال زيارات قام بها مسؤولون فلسطينيون على رأسهم الرئيس محمود عباس، إضافة إلى الدكتور موسى أبو مرزوق.
وحسب المصادر الفلسطينية الرفيعة فإن هناك اتصالات منذ أن جرى الاتصال الأخير قبل أكثر من أسبوع بين الرئيس عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بهدف عقد الإطار القيادي المؤقت، وذلك بعد أن تم تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان سينتخب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، لم تكن حماس والجهاد الإسلامي مشاركتين فيها.
وتؤكد المصادر أن عقد الاجتماع لهذا الإطار الذي يضم أعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل، بمن فيهم حماس والجهاد، وكذلك رئيس المجلس الوطني، بات ملحا جدا في هذا الوقت، خاصة في ظل الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عباس نهاية الشهر الجاري في الأمم المتحدة. ولم يحدد بعد موعد نهائي لهذا الاجتماع، في ظل اتصالات تجري بين حركتي فتح وحماس، يقودها عن الأولى عزام الأحمد، وعن الثانية موسى أبو مرزوق، غير أن هناك جهودا منصبة لعقد الاجتماع في القاهرة إما بعد العيد، أو الشهر المقبل، أي عقب خطاب الأمم المتحدة، للوصول خلاله إلى خطة عمل وتحرك فلسطينية توافق عليها كل الفصائل بما فيها حماس، خاصة وأن الرئيس يريد أن يعلن عن جملة قرارات ضد سياسات إسرائيل.
وجرى التغيير في موقف مصر تجاه حماس، خاصة باستضافتها مؤخرا لأبو مرزوق لمناقشة الملفات الفلسطينية، بعد غياب طويل، لتؤكد إمكانية عودة مصر لراعية ملفات المصالحة من جديد، وهي عملية توقفت منذ أن جرى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولم تتم سوى مرة واحدة بعد الحرب الأخيرة على غزة قبل أكثر من عام، لكن سرعان ما توقفت بعد عودة التوتر بين مصر وحماس.
وتؤكد المصادر أن الرئيس بحث ضمن جملة الملفات خلال لقائه الأخير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك موسى أبو مرزوق ممثل حماس، ومن قبلهم الأمين العام للجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح، عملية عقد اجتماع للإطار المؤقت، وهو مطلب كثيرا ما دعت إليه حماس.
ولم ترد مصر حسب ما تقول المصادر بالسلب على الطلبات، لكنها ألمحت إلى أنها تريد أن ينتهي الاجتماع باتخاذ قرارات حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، لا أن يكون مشابها لما سبقه من اجتماعات خرجت بقرارات لم تنفذ على الأرض. وفي حال عقد الاجتماع سيحضر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس للقاهرة، للمرة الأولى منذ أن تمت عملية عزل الرئيس مرسي.وسبق وأن تحدث العديد من التقارير عن لعب الأمين العام للجهاد دورا في إعادة تقريب وجهات النظر بين مصر وحماس، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قبل أسابيع، حيث تلاها عقد اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت مع أبو مرزوق، الذي وصل قبل عدة أيام لمصر، والتقى بعد غياب طويل المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة الداخلية.
وهنا ومن باب الحفاظ على عدم اتساع رقعة الخلاف الفلسطينية، تشير الكثير من المعلومات أن مصر كان لها دور في تأجيل اجتماع المجلس الوطني، خشية من عدم القدرة مستقبلا على جسر الهوة بين الفرقاء الفلسطينيين.
وترغب مصر في دمج حركتي حماس والجهاد الإسلامي في مؤسسات منظمة التحرير بشكل كامل، من خلال المشاركة في الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني في كل مؤسسات المنظمة وعلى رأسها اللجنة التنفيذية.
وسبق وأن استضافت مصر العديد من لقاءات المصالحة، كما شهدت عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت، غير أن جملة اللقاءات وحتى الاتفاقيات الموقعة بين فتح وحماس، لم تجد لها تنفيذا على الأرض.
وكانت حركة حماس قد وصفت خطوة تأجيل اجتماع المجلس الوطني بأنها خطوة إيجابية، وقدمت في وقت سابق رؤيتها السياسية لحل الخلاف الداخلي، وكان من بين ما قدمته عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت، تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة.
ويبدو أن رغبة الرئيس عباس في حشد أكبر تأييد ودعم فصائلي لخطة التحرك السياسية ضد إسرائيل، سيكون لها دور كبير في عقد هذا الاجتماع الذي ترغب فيه حركة حماس، بهدف كسب موقفها في مساندته سياسيا.
وسبق وأن أعطى الرئيس عباس فور تلقيه مؤخرا اتصالا من مشعل، تعليمات لعزام الأحمد بالعودة لفتح قناة اتصال مع حركة حماس، لترتيب الأوراق الفلسطينية.
ومن المقرر أن يلتقي قريبا كل من الأحمد مع أبو مرزوق على الأغلب في العاصمة اللبنانية بيروت، كما جرت العادة مؤخرا.
وأن تلك اللقاءات من المقرر أن تكون بعد عيد الأضحى مباشرة، وأن اتصالات هاتفية أجريت بين الرجلين، بعد الاتصال الذي تلقاه الرئيس من مشعل.
وفي هذا السباق قال الدكتور فيصل أبو شهلا، المسؤول في حركة فتح عن ملف العلاقات الوطنية في قطاع غزة، إن هناك تحضيرات تجري بين فتح وحماس، للاتفاق على حل الملفات العالقة.
وأكد أن التواصل بين الحركتين لم ينجم عنه حتى اللحظة الاتفاق على موعد محدد لاجتماع الإطار القيادي المؤقت.
وأشار إلى أن الاتصالات ستناقش الاتفاق على تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، كاشفا النقاب عن أن الرئيس عباس، كان قد أكد خلال الاتصال مع مشعل على ضرورة تشكيل هذه الحكومة، لـ «تكون مسؤولة عن كل الملفات بما فيها الأمنية والاقتصادية، للتحضير للانتخابات المقبلة».
وكذلك أكد أبو شهلا أن الرئيس عباس، أبلغ مشعل ضرورة الاتفاق على هذه الحكومة «الوحدة الوطنية» لتحل بدلا من حكومة التوافق، ولتعمل بشكل كامل بعيدا عن وجود «حكومة ظل» في غزة.
وتتهم حركة فتح خصمها السياسي حماس بإقامة «حكومة ظل» في قطاع غزة تقوم بإدارة الوزارات بعيدا عن حكومة التوافق.
وسبق وأن أعلن الرئيس الفلسطيني عن بدء المساعي لتشكيل هذه الحكومة، بعد اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية، غير أن مساعي التشكيل توقفت تماما، بعد أن رفضت حركة حماس الطريقة، رغم أن حماس لم تعلن معارضتها لهذا النوع من الحكومات.
هذا وتشهد العلاقة بين فتح وحماس في هذه الأوقات توترا كبيرا، ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعطيل المصالحة، كما وجهت حماس اتهامات للسلطة وحركة فتح بالتقاعس بسبب ما يدور في المسجد الأقصى من اقتحامات إسرائيلية.
ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الأخير بين الحركتين الموقع في الشاطئ في نيسان أبريل من العام الماضي، لم ينفذ منه سوى تشكيل حكومة توافق وطني، تشتكي من عدم تمكينها من العمل بحرية في قطاع غزة.