أرض كنعان / رام الله / قال وكيل وزارة الداخلية في رام الله حسن علوي إن هناك طرح قائم لتعديل جواز السفر الفلسطيني إلى جواز دولة، وأن المعركة بدأت وأن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وجميع هذه الاجراءات يجب مراجعتها مع الاحتلال أولاً.
وأضاف علوي لصحيفة "القدس" المحلية الثلاثاء "الاحتلال يسيطر على جميع منافذ ومعابر الدولة، وما زالنا نخضع بجميع وثائقنا بشكل شبه مباشر للاحتلال".
وأشار إلى أن جميع دول العالم ليس لديها تحفظ، "المهم هو أن يكون لدينا قدرة على السيطرة على المعابر"، مؤكداً أن "هذا الموضوع سيكون تحت البحث وفي نقاشات جميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، الخطوة موجودة، ونحن لا نريد أن نبقي الدولة على ورق".
بدوره، قال المسؤول السابق في الأمم المتحدة في "جنيف" وأستاذ القانون الدولي معتز قفيشة إن السلطة الفلسطينية أصبحت قادرة وفق القانون على تغير المسميات والوثائق الرسمية التي تتعامل بها مع مختلف دول العالم، ومن بينها جواز السفر الحالي، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية القائمة إلى مستوى علاقات دبلوماسية كاملة بحكم القانون.
وذكر قفيشة أن الوضع القانوني الجديد لفلسطين سيتيح إصدار جواز سفر فلسطيني جديد، يحمل اسم "دولة فلسطين" دون الحاجة الى موافقة اسرائيلية مسبقة، وأضاف "الوضع الجديد يسمح بإصدار جواز فلسطيني جديد يحمل اسم دولة فلسطين يختلف عن سابقه، من حيث الحماية والحقوق التي يتمتع بها من يحمله، وشروط إصداره، حيث يتمتع حامله باعتراف ضمني من أغلبية دول العالم، التي اعترفت بالدولة الفلسطينية".
واقترح قفيشة استخدام الجواز الجديد والافادة مما يتيحه من حقوق وحماية خارج حدود "إسرائيل"، مع امكانية استخدام الجواز الحالي للخروج من الحدود التي تسيطر عليها "إسرائيل" في حال رفضت التعامل مع الجواز الجديد في حال صدوره.
وأضاف " وفق القانون الدولي الذي ستتعامل معه فلسطين ستمنح سفارات فلسطين الحماية الدبلوماسية لرعاياها، سواء كانوا من سكان الضفة وقطاع غزة أو لاجئين، وتستطيع الدفاع عنهم وحمايتهم في مختلف القضايا في جميع الدول العالم، كما تستطيع أن تطالب في بتسليم المجرمين الفلسطينيين في جميع دول العالم".
ويوضح أنه يمكن أن تمنح فلسطين في وضعها الجديد اللاجئين الجنسية الفلسطينية في الشتات، الذين يمكنهم حيازة جوازات السفر الجديدة ليتمتعوا بحقوق الاجانب في الدول التي يقيمون فيها، ما يتيح لهم حرية التنقل والسفر وخاصة لللاجئين في لبنان وسوريا.
وقال قفيشة : " أصبح لفلسطين الحق في الانضمام الى اتفاقية فيينا 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا 1963 التي تنظم عمل القنصليات، مع امكانية محاكمة اسرائيل في حال رفضت دخول السفراء الجدد لدى فلسطين، بعد انضمامها لهذه الاتفاقيتين".
واوضح ان "كل ما يتطلبه هذا الامر هو اصدار قانون الجنسية الفلسطينية، وتحديد من هم الاشخاص الذين يحق لهم حمل الجنسية الفلسطينية، ومنحهم الجواز الجديد".
ويحمل الفلسطنييون نوعين من جوازات السفر، الجواز الذي صدر عن اتفاقية اوسلو، ويمنح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستثنى منه سكان مدينة القدس، وجوازات سفر او وثائق سفر، منحت للاجئين الفلسطينيين في سوريا و لبنان و الأردن والعراق وبعض الدول العربية الاخرى".
