أرض كنعان_الضفة المحتلة/صرح وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، أن قرار الإفراج عن الاسير محمد علان بعد إضرابه عن الطعام لمدة 65 يوما، احتجاجا على إعتقاله الإداري، بأنه إنجاز وطني وإسطوري وطلقة خارقة في قلب الإعتقال الإداري، وخطوة هامة نحو إنهاء هذه السياسة الجائرة والتعسفية.
وقال قراقع ان علان انتصر على الإحتلال بإصراره على مواجهة هذه السياسة التعسفية، وانه تحدى دولة الإحتلال وقوانينها العنصرية الظالمة، وأجبر الإحتلال على التراجع عن قراره بقتله وإعدامه والإستهتار بحياته وصحته.
وأضاف "إن الإحتلال هزم بإرادة جبارة وفدائية تحلى بها الأسير علان الذي نفتخر ونعتز به، وقد عاد الى الحياة بعد ان كاد يفقدها دفاعا عن كرامته وحريته".
وأشار قراقع الى ان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو كانت تستهدف قتل الأسير علان الذي دخل في حالة صحية خطيرة جدا، وانه اجبر الإحتلال على التراجع عن مواقفه وعروضه، وخاصة الإبعاد الى خارج الوطن، وتنفيذ قانون التغذية القصرية بحقه.
واكد أن علان فضح دولة اإحتلال كدولة إرهابية وفاشية تضرب بعرض الحائط كل القرارات والشرائع الإنسانية، وان معركته كانت معركة كل الأحرار والشرفاء والمناضلين على هذه الأرض.
واشار قراقع الى ان إنتصار علان هو إستمرار للمعركة المستمرة ضد الإعتقال الجائر والظالم، وضد كافة القوانين العنصرية والعسكرية التي أقرتها إسرائيل ضد الأسرى.
وحيا كافة المؤسسات والهيئات القانونية وأبناء الشعب الفلسطيني والأسرى داخل السجون، وكل الأصدقاء الذين هبوا لمناصرة علان والوقوف الى جانبه ومساندته في ملحمته البطولية والمشرفة.
ودعا قراقع العالم الى أخذ العبرة مما حصل مع علان لوقف الجرائم المستمرة بحق أسرانا، وضرورة توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، ومما يتعرضون له من قمع وبطش وإنتهاك واضح لحقوقهم، خاصة وأن هناك 480 معتقلا إداريا لا زالو يقبعون في سجون الإحتلال، وان المواجهات سوف تستمر ما دام قانون الإعتقال الإداري مستمرا.
يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومحامي الأسير علان جميل الخطيب ومؤسسة عدالة، قد قدموا طلبعا عاجلا للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عن الأسير محمد علان بسبب تردي وضعه الصحي نتيجة الإضراب عن الطعام.