Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

العليا تؤجل البت في الافراج عن الاسير علان للاربعاء

أرض كنعان / متابعات / قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع قبل قليل, أن المحكمة العليا الاسرائيلية قررت تأجيل البت في طلب الافراج عن الاسير محمد علان إلى يوم الاربعاء القادم لدراسة ملفه الطبي.

وأعرب قراقع عن استيائه لهذا القرار الذي يدلل على الاستهتتار الاسرائيلي بحياة الأسير محمد علان، خصوصاً وأن طاقم من محامي الهيئة تواجد منذ الصباح الباكر في قاعة المحكمة في محاولة للافراج الفوري عن الاسير علان، خصوصاً وأن اسرائيل تعلم جيدا أن الوضع الصحي له صعب ومقلق جداً، وأنه لا زال في غيبوبته التي دخل بها منذ صباح يوم الجمعة.

وأوضح قراقع أن محاكمة الاسير علان اليوم كانت بمثابة تظاهرة قانونية شارك فيها طاقم من المحامين تمثل في مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة لؤى عكة وعبير بكر وجميل الخطيب وكامل الناطور ومركز عدالة، والذين أكدوا على ان هذه المحكمة تحولت إلى معركة قانونية حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال ومحاكمها التي تفتقد إلى كل اشكال الموضوعية والشفافية

وشدد قراقع على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية للافراج الفوري عن الاسير علان والضغط على الحكومة الاسرائيلية بعدم تركه لموعد المحاكمة الاربعاء القادم.

وأكد قراقع على رفض خيار إبعاء الاسير علان إلى خارج دولة فلسطين، كون ذلك جريمة حرب مخالفة لكل الاعراف والقانونين الدولية والانسانية وأن الابعاء مرفوض لدى كل الاطراف الفلسطينية وأن هناك اجماع وطني على ذلك.