أرض كنعان_القدس المحتلة/قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح لنحو 800 مواطن من قطاع غزة بالتوجه إلى القدس لأداء الصلاة واحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى، وذلك في سياق ما اعتبرته "تسهيلات" للفلسطينيين.
وقال مدير مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي في قطاع غزة فارس عطيلة "إن السلطات الإسرائيلية قررت السماح بدخول القدس واحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى لـ 800 مواطن من قطاع غزة، وكذلك في ايام عيد الفطر، إضافة إلى تفعيل برنامج زيارة الاقارب بين الضفة وقطاع غزة بواقع 300 مواطن من قطاع غزة ، وكذلك بالنسبة لسكان الضفة الغربية الذين ينوون زيارة اقاربهم في قطاع غزة".
وكانت سلطات الاحتلال ألغت التصاريح الممنوحة لاهالي قطاع غزة لغرض اداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك بحجة "إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل".
وأضاف عطيلة ان التعاون مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في اعلى مستوياته من اجل دفع عملية إعادة الاعمار في القطاع.
وادعى عطيلة في سياق الترويج للتسهيلات المزعومة التي تقدمها اسرائيل لقطاع غزة "انه حسب نظام مراقبة البناء في القطاع فقد أدخل الى قطاع غزة 1.3مليون طن من مواد البناء (أسمنت وحصمة وغيرها من المواد) المخصصة لإعادة بناد المنازل التي دمرت خلال الحرب، حيث سجل ذلك بأسماء 88 ألف مواطن غزي تضررت منازلهم".
واوضح "انه حسب هذا النظام هناك 383 مشروع قيد البناء والترميم عبر منظمات دولية، ومشاريع أخرى تتبع القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، ومشاريع تنفذ بتمويل قطري".
لكن رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية أكد في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إنه بعد عام كامل على العدوان الاسرائيلي لم يتم بناء ولو بيت واحد مما دمرته إسرائيل خلال العدوان على غزة، وما يزال نحو 100 ألف نازح يعيشون في أماكن مؤقتة، مشيرا إلى أنه بدون رفع الحصار عن قطاع غزة لن يكون هناك إعمار.
وانتقد اشتية في ذكرى العدوان على غزة آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى القطاع والتي اعتبرها إحدى معوقات الإعمار، إلى جانب الحصار الإسرائيلي، وسياسات الممولين، وتغييب الحكومة عن غزة.
وقال اشتية "كمية الاسمنت التي تدخل القطاع لا تزيد على 500 طن يوميا، في حين ان المطلوب لاعادة الاعمار هي 6 آلاف طن يومياً، و4 آلاف طن للتنمية والمنشآت الخاصة، أي أن إجمالي المطلوب يومياً للتنمية والإعمار 10 آلاف طن من الاسمنت وما يتم إدخاله هو 5% من الاحتياجات الحقيقية".