أرض كنعان_وكالات/من المقرّر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، على تقرير لجنة التحقيق التابعة له حول العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014، وسط قلق واستياء شديد أعربت عنه "تل أبيب" إزاء احتمال فرض عقوبات عليها بسبب ما آلت إليه نتائج التحقيق التي أدانتها بارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين خلال العدوان.
من جانبها، نقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (2-7)، عن مسؤول صهيوني وصفته برفيع المستوى، قوله "إن مسودة التقرير التي سيصادق عليها مجلس حقوق الإنسان اليوم هي صيغة مخففة مقابل الصيغة الأصلية التي قدمها الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية تترأسها ألمانيا، حاولت من خلال ممثليها في مجلس حقوق الإنسان، العمل من أجل "تليين القرار"، على حد قوله.
وذكرت الصحيفة، أنه في أعقاب الضغط الأوروبي والأمريكي، تم شطب بند من الاقتراحات الواردة في التقرير يدعو إلى إنشاء آليات جديدة في مجلس حقوق الإنسان لتعقب تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
وأشارت إلى أن "تل أبيب كانت متخوفة من أن يشمل القرار توصيات لمحكمة الجنايات الدولية بالعمل ضدها، أو تحويل معالجة توصيات التقرير من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتمتع بصلاحيات أكبر"، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية أكّدت للجانب "الإسرائيلي" أنها ستعارض قراراً كهذا، وفق الصحيفة.
وأضافت إنه على الرغم من "الصيغة المخففة" للتقرير، فلا تزال "تل أبيب" قلقة بشأن احتمال تشديد نص التقرير قبل التصويت عليه، ولذلك تستعد للعمل حتى اللحظة الأخيرة من موعد التصويت بعد ظهر اليوم، من أجل تليين القرار وتجنيد دول للتصويت ضده أو الامتناع.
ويتضمّن مشروع القرار الدولي، إدانة وشجبًا واسعين لممارسات الجيش الصهيوني في قطاع غزة إبان العدوان الأخير في تموز وآب (يوليو/ أغسطس) عام 2014، كما يحمّل "تل أبيب" المسؤولية عن عدم تمكن الفلسطينيين من إجراء تحقيق خاص بهم حول جرائم الحرب في غزة، بسبب السياسة الصهيونية التي تعزل الضفة عن القطاع.
كما جاء في مشروع القرار أن "مجلس حقوق الإنسان يشعر بالقلق العميق إزاء التقارير المتعلقة بالخرق الخطير لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي، بما في ذلك التخوف من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجزء من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ويعرب مشروع القرار عن القلق إزاء عدم تقديم المسؤولين عن خرق القانون الدولي إلى المحاكمة، حيث جاء في نصّه "نعرب عن أسفنا لأن إسرائيل فشلت بإجراء تحقيق حقيقي مستقل وناجع كما يطلب القانون الدولي".
ويتبنى مشروع القرار تقرير لجنة التحقيق الدولية وتوصياته، ويطالب كل الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة العمل على تطبيقه، كما يؤكد أن الجهات المسؤولة عن ارتكاب جرائم الحرب خلال الحرب الأخيرة في غزة يجب محاكمتها ويجب اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك، داعيًا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير تكفل عدم ضلوع جهات حكومية ومستقلة بخرق القانون الدولي من قبل الاحتلال.
