أرض كنعان_وكالات/شن القيادي محمد دحلان هجوما شرسا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث اعتبره رئيسا غير شرعي و"منتهي الصلاحية"، وفق تعبيره.
وقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال تصريحات لإحدى وسائل الإعلام الأردنية المحلية: "لا أحد من الشعب الفلسطيني يحترم عباس"، مؤكدا على "عدم نيته الترشح لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية".
واتهم أبو مازن بأنه "أخفى 600 مليون دولار من أصل مليار و400 مليون دولار بعد رحيل ياسر عرفات، الأمر الذي أنكره، مبينا أنه تسلم 800 مليون دولار فقط".
ووجه دحلان الاتهامات لأبناء محمود عباس، زاعما أن أرصدتهما تفوق الـ 300 مليون، ويتحدثان بمئات
الملايين، والشعب فقير ومعدم.
وعن مصير القضية الفلسطينية في ظل الربيع العربي والسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس قال: "من لا يرى التراجع الذي حصل على القضية فهو غبي، والأسباب كثيرة، بينها أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لا يريد السلام، وغير مؤمن به، ولا يؤمن بحل الدولتين، ويعزز الاستيطان".
وحول الانقسام الفلسطيني بين عباس وحماس، اعتبر دحلان "أن كليهما جعل إسرائيل تستفيد من ذلك، ولم يحققا على الأرض شيئا يخدم القضية، وقدما موقفهما لإسرائيل بالمجان، مقابل مطالبات متواضعة لا تتعدى العلاج والتعليم والتنقل، وما إلى ذلك من تصريف أعمال يومية محدودة".
وطالب "بإعادة النظر ببرنامج السلطة السياسي، فأوسلو انتهت منذ أن استشهد الراحل ياسر عرفات وتولت السلطة بعده إلى سلطة نظرية لا فعلية، وتم بعده الاعتداء على كل الأسس والمرتكزات الأمنية والسياسية والاقتصادية الفلسطينية".
ورأى دحلان أن "نظامنا السياسي بلا رؤية، وما تقوم به قيادة السلطة لا يتعدى عمل وزارة التنمية الاجتماعية، ووضعها هش ومنقسمة على نفسها، ولا همَّ لعباس إلا الإطاحة والإساءة لدحلان".
وقال في حواره: "الكرة الآن في ملعب أبي مازن وليس حماس، لكنه مرتاح للوضع القائم، أي رئيس هذا يقيم في عمان أكثر من رام الله، همّه أولاده لا الوطن، إنه لا يريد ولا يعرف أصلا إعلان حكومة وحدة وطنية يعترف بها العالم ويتعامل معها".
وتساءل دحلان: "لماذا يصغّر عباس مطالبه.. نحن نحتاج إلى دماغ يعيد الاعتبار والاحترام للسلطة، فمن يحترم السلطة وعباس من العرب وغير العرب، زمن الفهلوة ولّى، وأخطاء عباس كثيرة، وآخرها موضوع ذهابه إلى التصويت الأممي رغم كل نصائح العرب والمحبين، إن فهلوته قادته إلى الأخطاء التي هو فيها، لقد كنا أيام أبي عمار نعرف ماذا نريد، ولدينا جدول أعمال في حلنا وترحالنا، أما اليوم فبلا حول ولا دبلوماسية ولا عمل سياسي".
وحول الحملة ضده، لفت إلى أن "الحملة ضدي مكشوفة وعمرها ثماني سنوات وتنحصر بين عباس والإخوان المسلمين، فعباس غاضب مني لصالح أبنائه الذين وظّفتهم عند سلام بخمسة آلاف دولار بطلب من أبي مازن، ليخرجوا بمئات الملايين على ظهر الشعب الفلسطيني وسلطته، إضافة لخلافنا حول تقرير جولدستون ورأيي الواضح في قضايا حماس والإخوان وإدارة السلطة واستفراده بالحكم".
ورأى دحلان أن شرعية عباس انتهت، والسلطة والبرلمان انتهيا، ولا بد من العودة إلى الصناديق وإجراء انتخابات تعيد لشعبنا حقوقه، عباس لا يريد كل ذلك وهو ممتن لهذا الواقع كإسرائيل، يريد أن يحكم الشعب بين عمان ورام الله، إنه لا يمون على شيء، وسياسته الإقصائية مكشوفة".
ونفى سعيه لأي منصب أو أن يعمل من أجل أن يكون رئيسا، قائلا: "إنني لا أبحث عن منصب منذ استشهاد عرفات، ونحن في فراغ، ولم يستطع أحد ملء فراغ أبي عمار".
وقال دحلان: "أبو مازن لا يجد نفسه رئيسا، وأنا أجلس معه على الطاولة، وهذه عقدته وحربه ضدي، هو يعرف أنني ساهمت بجلبه وإقناع أبي عمار به، وفرضناه فرضا، وللعلم فالشهيد عرفات وافق أن يكون أبو مازن الرجل الثاني بعده، وهو مطلب عباس، أما أبو مازن فيرفض ذلك إطلاقا، ويعمل بكل ما يملك كي لا يحدث".
ولفت إلى أن "أبا مازن رجل مهووس بمن سيأتي بعده، لينبش ملفاته، لقد تقدمت إلى مؤسسات التشريع والحكم والقضاء الفلسطيني وبالوثائق عن صندوق الاستثمار ولم يحرك أحد ساكنا".
وفي دور الرجوب بالتصويت ضد سمو الأمير علي في انتخابات الفيفا، قال: "من المعيب أن يفضل الإنسان العربي أي غربي على عربي"، معتبرا أن الرد على أسئلة حول الرجوب ستعطيه حجما أكبر من حجمه، إنه مسكين".
وأقر دحلان بأنه يشتري السلاح لدول معينة، مؤكدا: "تربطني علاقات حميمة وصداقات مع شخصيات في أنحاء العالم، ويطلب مني دور أقدمه بكل إخلاص وإخوة، كنت مهندسا للعلاقات المصرية الإثيوبية، ولي علاقات صداقة مع صربيا، وأستثمرها إيجابيا لدول محترمة وفق معايير شرعية".
وفي الحديث عن الرئيس التركي، رأى دحلان أن "أردوغان بياع كلام ويفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات قدموا على الأرض ما لم يقدمه أحد، وإن علاقة تركيا بتل أبيب قوية وممتازة، والشعارات تظهر للجمهور".
وحول قرار المحكمة الفلسطينية ضده، أنهى دحلان حواره قائلا: "لقد حاول عباس أن يصدر قرارا من محاكم فلسطين للحجز على أموالي المنقولة وغير المنقولة، فلم يفلح، ولم يطبق القرار إلا في الأردن".
