أرض كنعان-الضفة المحتلة/أعلن رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله الخميس أن مصير حكومته سيتقرر على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاثنين المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء الخميس برئاسة الحمد الله الذي استعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس محمود عباس، الذي جرى يوم أمس الاربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني.
وقال الحمد الله: إن "حكومة الوفاق قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقًا لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول على أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهداً وطنياً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة".
ولفت إلى "حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة".
وأشار الحمد الله إلى "عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة بما في ذلك عدم الاشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى ازالة اثار الانقسام واعادة الوحدة الوطنية".
وأكد أنه لم يتقدم بكتاب استقالته للرئيس عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين المقبل، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع فسيتحدد مصير الحكومة الحالية.
وبين الحمد الله أن "القرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين".
وشدد على أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح قبل يومين أن حكومة الوفاق ستقدم استقالتها خلال الـ24 ساعة المقبلة.