أرض كنعان_وكالات/قراصنة كمبيوتر من الصين متهمون مرة أخرى باقتحام شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي يُعرّض جميع الموظفين في الوكالات الفيدرالية للخطر. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها، إنّه تمت سرقة بيانات من وزارة الداخلية ومكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو قسم الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وجاء في البيان: "إنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقًا واسعًا لتحديد كيف ولماذا حدث هذا الاختراق". ووصفت عضوة مجلس الشيوخ "سوزان كولينز"، من أعضاء لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس، الاختراق الأخير بأنه "نموذج آخر لنجاح قوة أجنبية في الاستحواذ على معلومات من شأنها التعريف بمسؤولين ذوي تصاريح أمنية".
ولكن، في بكين، رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه المزاعم. وقال المتحدث باسم الوزارة، هونغ لي، في مؤتمر صحفي، إنّ بكين تأمل في أن تكون الولايات المتحدة "أقل تشككًّا، وأن تتوقف عن نشر أي مزاعم لم يتم التحقق منها، وتظهر المزيد من الثقة والمشاركة في التعاون".
تنفي بكين بشكل روتيني أي مزاعم عن تورطها بشكل رسمي في الهجمات الإلكترونية على أهداف أجنبية، وتشير دائمًا إلى أنّ الصين ذاتها هدفًا لهجمات القرصنة وتدعو إلى مزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة القرصنة الإلكترونية.
وقال هونغ: "نحن نعرف أن هجمات القراصنة تتم بطريقة مجهولة، عبر الدول، وأنّه من الصعب تعقب مصدر هذه الهجمات. لكن التخمين وتلفيق الادّعاءات دون تحقيق عميق هو تصرف غير مسؤول وغير علمي".
وقال مسؤول أمريكي ، إنّ هذا الاختراق يمكن أن يؤثر على جميع الوكالات الفيدرالية. وبالتالي؛ فإنّ أحد الأسئلة الرئيسة الآن هو ما إذا كانت تمت سرقة معلومات عن موظفي وكالة الاستخبارات؛ لأنّ موظفي الحكومة السابقين سوف يتضررون أيضًا. ويجري مكتب إدارة شؤون الموظفين أكثر من 90% من التحقيقات الاتحادية السرية، وذلك وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت الوكالة إنّها تقدم مراقبة لبطاقات الائتمان وتأمين لسرقة الهويات لمدة 18 شهرًا للأفراد المتضررين. وقال اتحاد موظفي الخزانة الوطنية، الذي يمثل العاملين في 31 وكالة اتحادية، إنّه يشجع الأعضاء على الاشتراك في نظام المراقبة في أقرب وقت ممكن.
في نوفمبر، كشف مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي عن عملية اختراق إلكتروني نشرت الملفات الخاصة لأكثر من 25 ألف عامل وآلاف من الموظفين الاتحاديين الآخرين.
وأشار خبراء الأمن الإلكتروني إلى أنّه تم استهداف مكتب إدارة شؤون الموظفين قبل عام في هجمات إلكترونية كان يشتبه في أن مصدرها الصين. وفي هذه الحالة، ذكرت السُلطات أنّه لم يتم سرقة أية معلومات شخصية.
وقال آدم مايرز، نائب الرئيس لشؤون الاستخبارات في شركة كراود سترايك، بمدينة إرفاين في ولاية كاليفورنيا، إنّ المجموعات الصينية هاجمت الوكالات والشركات الأمريكية، بما في ذلك شركات التأمين ومقدمو الرعاية الصحية.
وأوضح مايرز أنّه ربما تبحث الجماعات الصينية عن المعلومات التي يمكن استخدامها للتواصل مع أشخاص يمكنهم تقديم معلومات استخبارية مفيدة. وقال: "إذا كانوا يعرفون أي شخص عليه ديون مالية كبيرة، أو أحد من الأقارب يعاني من حالة صحية خاصة، أو أي طرق أخرى تجعلهم عرضة للاستهداف المالي أو الإكراه؛ فإنّ هذه المعلومات ستكون مفيدة بالنسبة لهم".
وقال أحد الخبراء إنّ القراصنة قد يستخدمون المعلومات من ملفات موظفي الحكومة لتحقيق مكاسب مالية. وقال ريك هولاند، وهو محلل أمن المعلومات في مؤسسة فورستر للأبحاث، إنّه في قضية حديثة كشفت عنها مصلحة الضرائب، حصل القراصنة على معلومات الإقرار الضريبي من خلال التظاهر بأنّهم دافعو الضرائب، باستخدام معلومات شخصية عن طريق المخالفات التجارية السابقة.
وأضاف هولاند: "بالنظر إلى ما يقوم به مكتب إدارة شؤون الموظفين بشأن التصاريح الأمنية، ومستوى التفاصيل التي يحصل عليها عند القيام بهذه التحقيقات، سواء على الأشخاص الخاضعين لهذه التحقيقات أو على اتصالاتهم ومصادرهم؛ فإنّ ذلك سيكون كمية هائلة من المعلومات".
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنّ نظام تحديد كشف الاختراق، المعروفة باسم "أينشتاين"، الذي يفحص حركة الاتصالات الاتحادية على الإنترنت لتحديد التهديدات الإلكترونية المحتملة، حدّد عملية اختراق أنظمة مكتب إدارة شؤون الموظفين ومركز بيانات وزارة الداخلية، التي تتم مشاركتها من قِبل وكالات فيدرالية أخرى.
ولم يتضح سبب عدم كشف نظام أينشتاين عن هذا الاختراق إلّا بعد أن تم نسخ العديد من السجلات وحذفها.
وتواصل وزارة الأمن الداخلي مراقبة الشبكات الاتحادية للكشف عن أي نشاط مشكوك فيه وتعمل بقوة مع الوكالات المتضررة لإجراء تحليل استقصائي لتقييم مدى هذا التدخل المزعوم، حسبما ذكر البيان.
وقال خبير الأمن الإلكتروني "مورغان رايت"، من مركز الحكومة الرقمية، إنّ نظام أينشتاين "فشل بالتأكيد في هذه المرحلة." وأضاف أنّ الحكومة يجب أن تستعين بالقطاع الخاص؛ حيث يوجد على الأقل بعض المساءلة.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ريتشارد بور، إنّ الحكومة يجب أن تصلح دفاعات الأمن الإلكتروني. "ردنا على هذه الهجمات لا يجب أن يكون مجرد إخطار الناس بعد سرقة معلوماتهم الشخصية؛ بل يجب علينا أن نمنع هذه الانتهاكات بالأساس".