اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات اعاده الاحتلال اختطاف 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني هو عملية انتقام واضحة من الشعب الفلسطيني وقادته لانتصار المقاومة في الجولة الأخيرة من العدوان على قطاع غزة .
وأشار المركز إلى أن الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع ومع اشتداد الهبة الجماهيرية المؤواة لها في الضفة شرع في حملة اعتقالات واسعة لإخماد اى الاحتجاجات التحى انطلقت للتفرغ إلى الحرب على غزة، ومن بين المعتقلين اختطف 6من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كعملية انتقام واضحة ، وكذلك للتخفيف من تأثير هؤلاء النواب الذين قادوا في العديد من المناطق حركة الاحتجاجات ضد الاحتلال، والتصريحات التي أطلقوها تطالب بمسانده أهل غزة والوقوف بجانبهم خلال الاعتداء عليهم .
وبين المركز بان باختطاف النواب الستة يرتفع عدد النواب المختطفين إلى 14 نائب اضافة إلى 3 من الوزراء السابقين ، وكان عدد النواب قد انخفض بشكل كبير ووصل غالى 8 خلال الشهريين الأخيرين وذلك بعد إطلاق سراح عدد كبير منهم انتهت فترة محكومياتهم الإدارية ، وعاد ليرتفع مرة ليصل إلى 14 بعد الحملة المسعورة التى نفذت فى الضفة الغربية خلال الايام العشرة الأخيرة ،والنواب المختطفين هم : أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي من مدينة رام الله، والنائب فتحي القرعاوي، والنائب رياض رداد من مدينة طولكرم ،والنائب عماد نوفل من مدينة قلقيلة، والنائب باسم الزعارير، النائب ياسر منصور .
وطالب المركز المؤسسات الدولية وبرلمانات العالم التدخل لإطلاق سراح النواب الذين اختطفوا دون وجود مسوغ قانونى ، ومجرد علمية انتقام من هزيمة الاحتلال في غزة، والضغط على الاحتلال لوقف اختطاف النواب لأنه عمل غير قانوني ، ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية .
