أرض كنعان_الضفة المحتلة/ دخل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح محمد جمال عمران النتشة ( 55 عاما ) من مدينة الخليل عامه الاعتقالي الثالث تحت الاعتقال الاداري المتجدد .
وأوضح الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت النائب النتشه عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً ، وكان آخر اعتقال له في 27/3/2013 ، حيث خضع للاعتقال الإداري بدون تهمه كما معظم النواب المختطفين، وبعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري مدد له الاحتلال الإداري خمسة مرات متتالية لمدة 6 أشهر جديدة، ليدخل بذلك عامه الثالث في الاعتقال.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد نقل النائب النتشه العام الماضي من سجن "عوفر" المركزي إلى مركز تحقيق سجن عسقلان بشكل مفاجئ ودون إبداء أي سبب، ومكث فى التحقيق ما يزيد عن اسبوعين قبل اعادته مرة اخرى الى سجن "عوفر"، علما بأنه يعانى من عدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وقد تدهورت صحته أكثر بعد أن تم عزله في شهر نوفمبر من العام 2013 لمدة أسبوعين في زنازين سجن النقب الصحراوي ، وذلك بعد مشاركته في الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، التي خاضها الأسرى ضد تلك السياسة التعسفية، ونقل على أثرها مباشرة إلى سجن عوفر.
واعتبر الأشقر التجديد الإداري للنائب النتشه قرار انتقامي واضح، و لا يستند على أي مسوغ قانوني، حيث اتهمه الاحتلال بقيادة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين في نيسان من العام الماضي واستمر لمدة 62 يوماً متواصلة، وتم عزله في حينها بسجن هداريم، حتى انتهاء الإضراب حيث يجدد له بشكل تلقائي لمدة 6 شهور ، ورفض الاحتلال كل الاستئنافات التي تقدم بها محاميه خلال فترة اعتقاله .
وبين الأشقر بأن ملف اعتقال النواب لم يغلق منذ عام 2007، حيث تواصل سلطات الاحتلال اعتقال النواب بشكل مستمر ، وتتعمد ابقاء عدد منهم خلف القضبان، حيث لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 14 نائباً من نواب المجلس التشريعي ، مطالباً برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمان الأوروبي بضرورة التدخل العاجل لإنصاف الشرعية الدولية ، وإنهاء اعتقال النواب الفلسطينيين الذين يحتجون بشكل سياسي دون تهمه أو محاكمة ، ويجدد لهم الإداري تباعاً بشكل تعسفي ظالم .