أرض كنعان/ غزة/ أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية السبت، بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا".
وأضاف أبو زهري، أن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".
وتابع: "لا ندري كيف يتم الحكم على رائد العطار (أحد أبرز قادة القسام)، الذي استشهد في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وحسن سلامة، الأسير المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية".
وأكد أبو زهري، أن ما تم طرحه من أسماء لمدانين، لم يدخلوا مصر في حياتهم.
وجدد عدم تدخل حركته في الشأن الداخلي المصري، وأنه لا علاقة للفلسطينيين بأي شأن مصري، أو عربي.
وقال أبو زهري، إن القضاء المصري، يتعامل مع حركة حماس وفق "أهداف سياسية".
وقضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة 73 فلسطينيا، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 حزيران/ يونيو المقبل للحكم عليهم.
ويواجه 36 شخصا بينهم الرئيس محمد مرسي و35 آخرون، في قضية التخابر مع حركة حماس اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، فيما يواجه 131 متهما بينهم مرسي في القضية الأخرى اتهامات باقتحام السجون خلال ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
ولوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة والتي لا تزال تشرف عليها حركة حماس، قالت في بيان لها في 17 شباط/ فبراير 2014، إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية.
وقالت إن ما يقرب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم تُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.
