أرض كنعان/ رام الله/ ذكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي خفف أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس الإثنين.
وقال مدير الوحدة القانونية في المؤسسة المحامي محمود حسان إن قرار القائد العسكري تقصير أمر الاعتقال الإداري بحق النائب جرار لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري أخر بحقها، مما يشير الى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن النائب جرار، باعتبار أن اعتقالها هو اعتقال سياسي انتقامي، وأن نيابة الاحتلال تحاول استنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة، مما يشكل خرقاً جسيماً للمعاير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وأعربت المؤسسة عن قلقها على الوضع الصحي للنائب جرار في السجن، كونها تعاني من احتشاء الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية وارتفاع في الكولسترول، وكانت نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.
وبحسب المؤسسة أصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس، وسمح لها بالسفر في 2010 لتلقي العلاج بعد ضغط دبلوماسي وإجراءات قانونية طويلة.
وكان القائد العسكري لقوات الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب جرار (52 عاماً) لمدة 6 شهور في 2 أبريل الماضي بعد اعتقالها من منزلها في رام الله.
كما قدمت للنائب جرار لائحة اتهام في 15 أبريل تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وتفيد احصاءات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ان عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وصل الى 12 نائباً، 6 منهم رهن الاعتقال الإداري.