أرض كنعان/ متابعات/ حذر مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله، من تواصل ممارسات دولة الاحتلال تجاه سلطة رام الله وموظفيها، قائلا إن هذا "سيمثل خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل أيضا على الإسرائيليين، لأن رجال الأمن مسلحون".
وفي حوار أجرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية مع عطا الله، الذي يقود قوة مكونة من تسعة آلاف رجل؛ أبدى هذا الأخير "التزاما" بقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي طالبت في الخامس من آذار/ مارس الماضي بتعليق التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، حيث أكد أنه "كقائد لقوة أمنية موالية للسلطة؛ ملتزم بتطبيق القرارات دون التعليق عليها".
وأشار عطا الله إلى أن التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لم يكن يجري بـ"الشكل الذي يعتقده الناس، حيث إن الجيش الإسرائيلي كان يتدخل في المناطق الخاضعة للسلطة بشكل فوضوي، رغم أن الاتفاقات المبرمة لا تسمح له بذلك"، مضيفا أنه "في أحسن الحالات يقوم الجانب الإسرائيلي قبل دقائق من قيامه بأية عملية؛ بإعلام الجانب الفلسطيني عبر الهاتف لينسحب من المنطقة المستهدفة".
وما هو معروف في الضفة الغربية، وبحسب تصريحات قادة الكيان الإسرائيلي، فإن شيئا لم يتغير على التنسيق الأمني منذ قرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير بوقفه، وإن نشاطات التنسيق الأمني تجري كما كانت، وبنفس الوتيرة.
ونقلت الصحيفة عن اللواء عطا الله تأكيده على أن هذه العمليات تسبب إحراجا كبيرا لقوات الأمن الفلسطينية، وتضر بصورتها أمام المواطن الفلسطيني، "لأنهم يرون أن أمنهم ليس قادرا على حمايتهم من تصرفات المستوطنين الذين يتحركون بكل حرية ولا يخضعون للمحاسبة، ولا من الجيش الإسرائيلي الذي يتخذ قرارات أحادية الجانب في مسائل تعد من صميم صلاحيات الجانب الفلسطيني، مما يقوض عمل قوات الأمن، ويعيق عملها على خدمة المواطنين وحمايتهم، وهي كلها أسباب جعلت الناس يتساءلون عن جدوى الإبقاء على التنسيق الأمني".
وأشارت الصحيفة إلى أهمية التنسيق الأمني لتأمين تحركات الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، وهو أمر أكده عطا الله الذي قال إنه إذا أراد مغادرة رام الله نحو مدينة أخرى في الضفة؛ لنجدة عائلة تتعرض للاعتداء؛ فإنه يجب عليه الحصول على تصريح من الجيش الإسرائيلي، كما يتوجب عليه خلال تنقله ارتداء لباس مدني وطلب تصريح آخر لاصطحاب سلاحه الشخصي، وهو ما اعتبره مدير عام الشرطة الفلسطينية "إهانة غير مبررة تمس من معنويات رجال الأمن".
وتطرقت الصحيفة إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، وتأثيره على قوات الأمن الفلسطينية، وفي هذا السياق ذكر عطا الله أن السلطة الإسرائيلية قررت منذ كانون الثاني/ يناير الماضي مصادرة الرسومات والضرائب التي كانت تقوم بتحصيلها لحساب السلطة، "مما جعل أغلب عناصر الأمن لا يتقاضون أكثر من 60 بالمائة من أجورهم خلال أربعة أشهر".
وأضاف أن السلطة واجهت مشكلة التزود بالوقود لأنها كانت عاجزة عن دفع مستحقات المزوِّدين، "فقد كانت السلطة تدين لأحدهم بـ26 مليون شيكل، مما دفعه إلى الامتناع عن توفير المزيد من الوقود، وهو ما أجبر السلطة على خفض عدد عناصرها الحاضرين في الشارع وعدد الدوريات الأمنية".
ولكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات التقشفية "لم تؤثر -لحسن الحظ- على الوضع الأمني؛ لأن القوى الأمنية حافظت على حضورها وأدائها"، مستدركا بالقول إن "رجال الأمن هم بشر في النهاية، ويحتاجون إلى أجورهم لإعالة أبنائهم".
وأعرب عطا الله عن تخوفه من "لعب الإسرائيليين بالنار"، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يطلب من موظف القيام بعمله دون أن يتقاضى أجره".
