قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن السلاح الذي يحمله البعض لإطلاق النار في الأعراس وغيرها من الاحتفالات أو في تصفية الخلافات العائلية أو الشخصية، هو سلاح لإرهاب الناس، غير شرعي ولا وطني".
وطالب فدا، في بيان وصل "أرض كنعان" الأربعاء، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لمصادرة هذه الأسلحة والقبض على حامليها أو مستخدميها أو الذين يتاجرون بها، "بصرف النظر عن انتماءاتهم الفصائلية والعائلية أو مواقعهم الأمنية والمدنية، وبأسرع وقت ممكن".
واعتبر أن الشجار الذي وقع في بلدة قباطية بمحافظة جنين أمس الثلاثاء، ومثله العديد من حوادث القتل والشجارات التي وقعت منذ بداية العام وأودت بحياة أكثر من أربعين مواطنا ومواطنة، مؤشر آخر على عدم فاعلية الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في القضاء على ظاهرة السلاح غير الشرعي، ولا على ظاهرة الفلتان الأمني.
وذكر أن هاتان الظاهرتان تستشريان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن هذا يهز ثقة المواطن بالقانون ويمس بهيبة السلطة، ويضعف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، ويترك الساحة نهبا للعصابات و "البلطجية" وتجار المخدرات.
وطالب فدا الأجهزة الأمنية بالمباشرة فورا بشن أوسع حملة لمصادرة "سلاح الفلتان الأمني" والقبض على حامليه أو مستخدميه أو المتاجرين به، وإنزال أقصى العقوبات بهم.
واعتبر أن ذلك هو المدخل الوحيد للقضاء على "ظاهرة أخد القانون باليد"، مؤكدا أنه "سلوك مدمر للمجتمعات، ويشمل ذلك مجتمعنا الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال وعبر عملائه، من أجل انهاكه وصولا لتدميره عبر اشغاله بالخلافات الداخلية التي تضعف الروح المعنوية والوطنية لأبنائه".
ودعا فدا الأجهزة الأمنية المختصة إلى تشديد إجراءاتها وعقوباتها ضد أي منتسب من أبنائها يحمل السلاح خارج نطاق عمله الرسمي أو يستخدمه خارج التعليمات الرسمية الموكلة إليه.
كما دعا العائلات والفصائل الوطنية والإسلامية إلى رفع الغطاء عن أي فرد من أفرادها يكون طرفا مباشرا أو غير مباشر في حالات الفلتان الأمني.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بممارسة دورهم الرقابي وفضح وتعرية كل المتورطين في هذه الجرائم، ويشمل ذلك أيضا، كشف أي قصور من جانب السلطة التنفيذية في هذا المجال.