أرض كنعان/ رام الله/ قال نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني وزير الاقتصاد محمد مصطفى اليوم الأربعاء، إن الحكومة بدأت بإعادة النظر باتفاقية "باريس" الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي لما لها من تبعات على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد مصطفى خلال افتتاحه مهرجان التسوق في رام الله بمشاركة عشرات الشركات واتحادات الغرف الصناعية وجمعيات نسوية، على وضع خطط بديلة لتغيير العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال من خلال دعم المنتج الوطني ومقاطعة بضائع الاحتلال ومراقبة منع دخولها للأسواق المحلية.
وشدد مصطفى على السعي قدما في تعزيز المنتج الفلسطيني للنهوض بالاقتصاد من خلال التشجيع على المنافسة بين الصناعات المحلية في ظل ركود الأسواق الفلسطينية.
واعتبر أن التخلي عن منتجات الاحتلال ممهدا لبناء اقتصاد مستقل يمثل ركيزة أساسية للدولة الفلسطينية.
وأكد بأن (إسرائيل) تحتجز أموال المقاصة في محاولة منها للضغط على الحكومة لأهداف سياسية، داعيا لكسر حالة الجمود للاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع المنتجات المحلية وتطويرها للتصدي لسياسة الاحتلال.
وأشار مصطفى إلى أن (إسرائيل) في سعي متواصل لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية لاقتصادها من خلال إغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاتها والاستمرار في سيطرتها على الموارد والثروات الفلسطينية.
وأعلنت الحكومة أخيرا انها بصدد إعادة النظر في بنود اتفاقية باريس الاقتصادية ردا على حجز الحكومة الإسرائيلية أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.