أعلن مسؤول فلسطيني كبير أن السلطة الفلسطينية ستحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية معلومات وملفات تتعلق بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين عقب اندلاع الانتفاضة الثالثة.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في رام الله: "قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية، ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية، وتحميلهم المسؤولية الكاملة".
وأوضح عريقات أن "هذه المحكمة ليست محكمة دول، بل محكمة أفراد، المسؤولية ستحمل في الملفات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
ورأى أن "النمط الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الإعدامات الميدانية، ومن ثم المحاكمات غير العادلة، ويمكن أن يلخص بجملة واحدة: من يقتل فلسطينيا بدم بارد فهذا عمل جيد. هذه هي الثقافة التي وصلت إليها سلطة الاحتلال الإسرائيلي".
وقال عريقات أيضا: "نطلب من كريستوف هاينز المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجيء فورا، والبدء بالتحقيق الفوري، والتحقيق في الإعدامات الميدانية"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني "بحاجة إلى حماية دولية فورية وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية".
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن عملية قتل شاب فلسطيني (17 عاما) الاثنين، بعدما قال الاحتلال الإسرائيلي أنه أقدم مع ابن عمه على طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس المحتلة، تقارن بقتل الطفل محمد الدرة في الانتفاضة الثانية العام 2000.
ورأى أبو ردينة أن "إعدام حسن مناصرة أمام وسائل الإعلام على غرار إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000، جريمة بشعة تتحمل حكومة الاحتلال قانونيا وإنسانيا وسياسيا مسؤوليتها".
