أرض كنعان_غزة/أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، أن ما سمي بالقرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن، بغطاء عربي، سواء عدّل أم لم يعدل، هو في حقيقته عرض فلسطيني ـــ عربي مجاني لتصفية قضية فلسطين، ذلك الهدف الذي صمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي أن هذا القرار يؤكد على أن ما يسمى بخيار "التسوية والتفاوض" هو خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطين.
وقالت: قيادة منظمة التحرير والسلطة تبرهن على إصرارها في استمرار مسلسل التنازلات والرهان على العدو الصهيوني والقوى الاستعمارية التي أوجدته، وهي تسوق لنا الذهاب إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على فتات من الأرض كأنه نصر كبير وفتح مبين.
وأضافت الجهاد، أن هذا المشروع القرار يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي "إسرائيل"، وأن ذلك يتجلى ذلك في التنازل سلفاً عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التي تذهب السلطة للاحتكام إليها(!)، وأياً يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطيني إلى ما دونها لدليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط.
وأشارت إلى أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 967، بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل الأراضي، لتبقى "دولة المستوطنين" أو "إسرائيل الثانية" في الضفة؛ وتبادل السكان للتخلص من شعبنا المنزرع في أرضه المحتلة عام 1948.
وتابعت: يتحدث القرار عن القدس "كعاصمة لشعبين" بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع "إسرائيل" في اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها. أي لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة.
كما يربط القرار "حق عودة" اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم "بالمبادرة العربية" التي تتحدث عن حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين.. أي أنه يربط "حق العودة" ويخضعه لموافقة إسرائيل، وهو ما لا يمكن أن يحدث بالاستجداء والإذعان لها.
وأكدت الحركة على أن هذا المشروع/ القرار يعطي الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ "إسرائيل" وقتها، وتكمل ابتلاع الضفة وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل الذهبي في عيد احتلالها الخمسين.
وشددت حركة الجهاد على أن فلسطين ما ضاعت بقرار مجلس أمن حتى نستردها بقرار منه، فلسطين سقطت في أشرس غزو استعماري تعرضت له الأمة على مدار تاريخها. لذا، فإننا في حركة الجهاد الإسلامي، واستناداً إلى موقفنا الرافض لخيار التسوية والمفاوضات، نؤكد أن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس هو الطريق الذي يعيد لنا الأرض والحقوق، أو ما ينتظره الشعب الفلسطيني.
واعتبرت، أن هذا التحرك لا طائل منه، وهو إمعان في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرار لمسلسل التنازل بما يبعدنا أكثر وأكثر عن المسار الصحيح.
وتابعت: إن المسار الذي يطالب به شعبنا، هو إعلان وقف التنسيق الأمني مع العدو، ومصارحة الشعب بإعلان فشل خيار المفاوضات ووصوله إلى طريق مسدود؛ وإعادة بناء اللُحمة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتصدي للاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس بالجهاد والمقاومة، ومطالبة كل الدول والحكومات والقوى والفعاليات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه قضية فلسطين، فمهما انشغل أهل المنطقة عنها، ستبقى فلسطين، كل فلسطين، هي "القضية الأم" وبوصلة الصراع الحقيقي في هذه المنطقة، إلى أن تتحرر ويعود إليها أهلها معززين مكرمين بإذن الله.