أرض كنعان_وكالات/أكدت دولة قطر على ضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والذي عقد في جنيف لبحث تدابير إنفاذ الاتفاقية وضمان احترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت قطر عن شكرها للحكومة السويسرية على استجابتها لعقد هذا المؤتمر الخاص بالأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف الأربع، وذلك لبحث تدابير إنفاذ هذه الاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعزز من الالتزام الوارد في المادة الاولى المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والتي تنص على أن تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه (الاتفاقيات) وتضمن احترامها في جميع الأحوال
وأكد البيان على أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، في هذا التوقيت، بضرورة اتخاذ الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتدابير فاعلة تحقق حماية فعلية وملموسة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارهم أشخاصاً محميين بموجب الاتفاقية، وذلك بعد أن فشلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة 29 من الاتفاقية المعنية بمعاملة الاشخاص المحميين، الشيء الذي يستدعي تحرك الأطراف الأخرى في الاتفاقية لكفالة احترامها بكافة الوسائل والسبل المشروعة والممكنة.
وشدد البيان على أن انتهاك إسرائيل لنصوص الاتفاقية ظل سياسة منهجية ومستمرة طيلة فترة الاحتلال التي أوشكت أن تناهز نصف قرن من الزمان، حيث ارتكبت خلالها إسرائيل كل صنوف الجرائم والمخالفات الجسيمة من تقتيل وتشريد وهدم للمنازل والبني التحتية ومصادرة الأراضي والتوسع في المستوطنات، كل ذلك تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع.
ونوه بأن هذا المؤتمر ينعقد لهدف محدد وهو النظر في كيفية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وكيفية حماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات والمخالفات الجسيمة الواقعة بحقهم.
وأكد بيان دولة قطر أن الاتفاقية تفرض على سلطة الاحتلال الحفاظ على كرامة وسلامة الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال، بما في ذلك المعتقلون، وتحظر أيضا نقل أجزاء من السكان المدنيين لدولة الاحتلال الى الاراضي المحتلة وكذلك النقل القسري أو الترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، غير أن الواقع يدل على تجاهل اسرائيل التام لكل هذه الالتزامات.
ولفت إلى أن العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من ألفي مدني من الفلسطينيين الأبرياء، ثلثهم من الأطفال، ونتج عنه تدمير واسع النطاق للمنشآت المدنية والمساكن والمرافق العامة الخدمية، بما فيها مرافق تابعة للأمم المتحدة مثل مدرسة الأونروا، أوضح بجلاء استهتار إسرائيل وازدراءها لجميع قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهو ما يعد مخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وتستدعي تحرك الاطراف السامية المتعاقدة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المواد 146 و 147 و 148 من الاتفاقية وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع افلاتهم من العقاب.
كما أكد على انه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسته القائمة على تجاهل كل قواعد القانون الدولي فإن مسؤولية انفاذ الاتفاقية قد انتقلت الى الاطراف السامية المتعاقدة الأخرى وذلك عملاً بأحكام المادة الاولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع.
وذكر بيان دولة قطر أن أمر تطبيق الاتفاقية وإنفاذها على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس واجبا أخلاقياً فحسب، ولكنه أيضاً التزام قانوني أملته نصوص الاتفاقية نفسها وكذلك فرضته قرارات الامم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة، بل إن تطبيق الاتفاقية وانفاذها على الأرض هو متطلب ضروري لأي سلام عادل ودائم بالمنطقة.
وأعرب البيان عن تأييد دولة قطر للجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الانسان بموجب قراره رقم A/HRC/S-21/1 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، داعيا إلى الاهتمام بتوصياتها وأخذها على محمل الجد.
كما أعرب في ذات الوقت عن الاستنكار الشديد لعدم تعاون إسرائيل مع اللجنة، داعيا إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تمكن اللجنة من الوصول الكامل دون أية شروط لجميع المناطق والاشخاص المستهدفين بالتحقيق والحصول على المعلومات المطلوبة دون أية عوائق أو قيود.
وأكدت دولة قطر - في ختام البيان الذي قدمه الوفد الدائم خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة - على أن "المؤتمر هو فرصة لإظهار جدية هذه الأطراف في احترام وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة واتفاقية جنيف الرابعة بصفة خاصة، وتعبر دولة قطر، في هذا الخصوص، عن أسفها الشديد لعدم تلبية البيان الختامي للمؤتمر الطموحات المطلوبة لحماية الشعب الفلسطيني، وعدم رقيه الى التصدي بشكل جاد وفاعل للممارسات والانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحجم الدمار المروع والمعاناة الإنسانية التي يتسبب بها".
كما شددت دولة قطر على حق الشعب الفلسطيني في الحماية الكاملة، والعيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة ذات السيادة على كامل الاراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس.