موت الوزير الفلسطيني، زياد أبو عين، يثبت مرة اخرى الى أي حد يعتبر عنف الجيش الاسرائيلي تقليداً، الحياة المعتادة التي لا نراها ولا نغيرها، قمنا بالاهتمام بـ"هل كانت نوبة قلبية، لم تكن نوبة قلبية"، واهتممنا بـ"نعم لوقف التنسيق الامني، أم لا" و"كيف يستعد الجيش للتصعيد"، أي: اهتممنا بما يدغدغ قليلا الحياة الطبيعية الاسرائيلية المخادعة. لا يوجد أي تحفظ أو اعتراض على طبيعية تواجد مجموعة من حرس الحدود والجيش الاسرائيلي في حقل فلسطيني، ويقومون بمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم. لا يوجد تملص من الزعران برخصة وهم يلقون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المسنين والنساء والشباب، لماذا؟ لكي لا يقتربوا من البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت على اراضيهم. حتى بدون قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وحتى بدون خنق زياد أبو عين فإن وجود قوات الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود هو عنف بحد ذاته. كل معسكر، وكل جيب عسكري، وكل جرافة تابعة لبلدية القدس في شرقي المدينة، هي جزء لا يتجزأ من عنف الدولة. أقيمت السلطة الفلسطينية في العام 1994 خلال صفقة تقرر أن تستمر خمس سنوات: لا يرد الفلسطينيون على عنف الدولة الاسرائيلية، واسرائيل تقلص تدريجيا المناطق التي يستخدم فيها زعرانها المرخصون العنف. هذا هو الاساس الحقيقي لاتفاق اوسلو، لكن أفضل العقول والقوى في اسرائيل فعلت كل شيء لإظهار أن الفلسطينيين قد أخلوا بالاتفاق، اذا قاموا بالرد على العنف الاسرائيلي والصراخ في وجه الجندي فإن هذا اخلال بالاتفاق، لذلك تم خنق أبو عين. نحن بعد ذلك بعشرين عاما، وحتى بوجود جيوب حكم ذاتي مع شرطة فلسطينية فإن عنف الدولة لم يتوقف ولم يتقلص، بل على العكس، اتسع وازداد أكثر فأكثر. وظيفة الجيش الاسرائيلي و"الشاباك" والشرطة هي الدفاع عن اليهود مواطني دولة اسرائيل، بما في ذلك المستوطنون الاسرائيليون (وفي شرقي القدس ايضا). مع كل مستوطن يضاف الى القائمة يجب زيادة أدوات الحماية، عدد المستوطنين في ازدياد، وعنف الدولة ومؤسساتها ايضا. الجنود هم زعران يوظفهم المستوطنون، وهم لصوص برخصة، لصوص لصالح جهة ما. إن الاراضي التي أخذت من اجل البؤر الاستيطانية لا تقارن قياسا بالأراضي التي أخذت من اجل المستوطنات الكبيرة والشوارع الالتفافية والمؤسسات الرسمية (حرس الحدود، الشرطة، الحكومة والجيش)، جميعها تدافع عن هذه الاراضي. أقلية صغيرة من المستوطنين تقوم بالتهجم شخصيا وتهدد حياة الفلسطينيين، فقط أقلية تزعج وتعذب سكان القرى الذين تسبب قدرهم الصعب بمجيء "جيران كهؤلاء". وبالنسبة لباقي المستوطنين فان الجيش والشرطة والنيابة العامة تقوم بالعمل من اجلهم. موظفو الادارة المدنية، مهندسون ومقاولون وزعران بالزي الرسمي، وبدقة أكثر: المستوطنون هم مبعوثو الدولة ومؤسساتها. والأقلية التي تتعرض للفلسطينيين هم إسرائيليون يهود، وواجب الجيش الاسرائيلي هو الدفاع عنهم. والدفاع عن جميع المستوطنين يتم من خلال طريقتين: الاولى – سلبية: حيث يتعرض المستوطنون للفلسطينيين، ويغيب الجنود أو يقفون جانبا. في الليلة التي سبقت موت أبو عين، نزلت مجموعة كبيرة من المواطنين الاسرائيليين من البؤرة الاستيطانية عادي عاد وهاجمت قرية المغير. ألقوا الحجارة على البيوت والسيارات، أحدثوا أضرارا بالأشجار والأراضي التي بين المغير والقرية القريبة ترمسعيا. التفسير الذي حصل عليه الفلسطينيون: الاسرائيليون زعموا أن حصانا قد سُرق منهم. أما طريقة الدفاع الثانية – فاعلة: اعتقالات، اطلاق نار، اصابات، قتل فلسطينيين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم. هذا هو الحل المريح للجيش الاسرائيلي: كي لا يضطر الى منع اليهود من اصابة الفلسطينيين، يُمنع الفلسطينيون من فلاحة اراضيهم. إن تاريخ الهجمات ونتيجتها – تلف عشرات الدونمات ومصادر العيش للقرى الفلسطينية – موجود في بحثين مهمين ومثيرين للفزع: "مسار الاقتلاع" لـ "يوجد قانون"، و "كرم نفوت، الزراعة الاسرائيلية في الضفة الغربية" الذي كتبه درور أتاكس من منظمة حقوق الانسان بالتعاون مع المحامي قمر مشرقي أسعد. من الواجب قراءة هذين البحثين لمن يريد فهم كيف أن عنف الدولة وعنف المستوطنين متداخلان ومرتبطان بعضهما ببعض ويغذيان بعضهما. كان يفترض أن يقدم محامو "يوجد قانون" الدعوى التي قدمت في ذلك الصباح من أجل اخلاء "عادي عاد". رد "عادي عاد" كان عبارة عن شهادة لاتحاد الزعران: "سكان عادي عاد مشغولون الآن في ايقاف حدث أمني بادرت اليه منظمة يوجد قانون. المواطنون لا يُجرون للاستفزازات، ويعتمدون على الجيش الإسرائيلي لكي يقوم بعمله ويبعد المخربين عن بيوت القرية الزراعية".
عن "هآرتس"
