أرض كنعان_غزة/أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن 100 يوم مرت على انتهاء العدوان على قطاع غزة، دون بدء إعمار فعلي وحقيقي لأكثر من 60 ألف وحدة سكنية، ومصنع ومؤسسة، دُمرت بشكل كلي وجزئي.
وقال الخضري في تصريح مكتوب له: "إن "إسرائيل" ترفض إدخال الكميات اللازمة من مواد البناء والمواد الخام ومستلزمات الإعمار إلى القطاع عبر المعابر التي تسيطر عليها، وتسمح بمرور كميات قليلة جداً، بهدف الترويج للإعمار إعلامياً، وهو ما حذرنا منه سابقاً".
وأضاف: "لن يكون هناك إعمار حقيقي إلا بفتح معابر غزة كافة، وهي كارني "المنطار"، وناحال عوز "الشجاعية"، وصوفا "المنطقة الصناعية بيت حانون"، إضافة للممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، لاستيعاب ما تحتاجه غزة يومياً من مواد ومستلزمات بناء تصل لـ20 ألف طن".
وبين أن كسر الحصار، هو الخطوة الأولى والحقيقية لعملية الإعمار، وأن فتح المعابر جميعها مطلب فلسطيني، لا يمكن التنازل عنه، حيث إن معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئياً لا يكفي.
وجدد الخضري تأكيده أن ملف الإعمار ما يزال رهينة في يد "إسرائيل"، التي تتحكم في المعابر، داعياً الجهات المانحة في مؤتمر الإعمار في القاهرة، للتحرك بشكل أقوى، والضغط على "إسرائيل" لبدء الإعمار.
واستذكر الخضري بعض الأرقام المهمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان، حيث إن قرابة 90% يعانون من الفقر، و65% يعانون من البطالة، فيما انخفض معدل دخل الفرد اليومي إلى 1 دولار، وقرابة مليون مواطن يعتمدون على المساعدات.
وناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على "إسرائيل"، بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحصارها لغزة واستهدافها لسكانها، مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ضرورة العمل فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا على المستويين الرسمي والشعبي، لحصول شعبنا الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة في إنهاء الحصار والعدوان على كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية "إسرائيلية" كبيرة، استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2163 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.
