أرض كنعان-وكالات/عادت معاناة أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية لتطفو على السطح من جديد عقب سلسلة من الاعتداءات وأشكال التنكيل المختلفة التي تعرضوا لها مؤخرا.
وكانت جهات رسمية وقطاع خاص في الكيان الصهيوني اتخذت قرارات عنصرية بحق العمال العرب أخذ أشكال العقاب الجماعي، عقب تصاعد أعمال المقاومة مؤخرا، حيث طردت شركة ايجد الصهيونية للنقل العام 27 سائقا عربيا لمجرد أنهم احتجوا على جريمة إعدام المستوطنين للشهيد الرامون.
وكذلك أصدر رئيس بلدية عسقلان قرارا بمنع العمال العرب من العمل في بناء المدارس ورياض الأطفال في المدينة وقرر طردهم منها.وشهد الشهرين الأخيرين أحداث قتل وحرق وضرب متعددة وجميعها سجلت ضد مجهولين في ظل استهتار شرطة الاحتلال في التحقيق فيها، والتي كان آخرها إعدام سائق حافلة نقل إيغد في القدس وحرق عامل من جنين وقتل عامل داخل مقبرة هرتسيليا.
ممارسات لا تليق بالبشرويقول النقابي عبد الحكيم ناصر إن عدد العمال من الضفة ممن يعملون داخل أراضي 48 حسب آخر الإحصاءات قرابة 103 آلاف عامل، لدى 51 عامل لديهم تصاريح عمل و34,600 عامل بدون تصاريح عمل و17,600 عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي تمكنهم من الدخول لأراضي 48.
وأشار إلى أن أشكال مختلفة من التمييز والاضطهاد تمارس عليهم سواء الابتزاز بالحصول على تصاريح العمل، وقضاء ساعات طويلة للمرور من المعابر تصل إلى أربع ساعات يوميا في ظل إجراءات امني مشددة لا تليق بالبشر وقد أدت إلى إصابات وحالات وفاة لدى الكثير من العمال بسبب التدافع.
ونوه إلى ظروف إقامتهم الصعبة، مستعرضا ما كشف عنه من نوم عدد منهم في المقابر والأماكن المفتوحة سيما في فصل الشتاء.
التمييز متعدد الأوجهونوه الناشط الحقوقي محمد كمنجي إلى سلسلة قرارات عنصرية من قبيل الإعلان من قبل وزارة المواصلات الصهيونية عن دراسة منع العمال الفلسطينيين من ركوب الحافلات العامة في الكيان الصهيوني وتخصيص حافلات خاصة لنقلهم.
وكذلك استعرض التعرض لأبشع صور الانتهاكات بالمطاردة الدائمة والاعتقال والقتل كما أنهم دائما عرضة للنصب والاحتيال من قبل مشغليهم من سرقة أجورهم وحرمانهم من كافة الحقوق القانونية.
وأشار إلى إصدار ما يسمى وزير القضاء الصهيوني السابق يعقوف نئمان في شهر 8/2012 قرارا يمنع العمال الفلسطينيين من التوجه للقضاء الصهيوني في حال تعرضوا للنصب والاحتيال والإصابة في العمل أو خلال ملاحقة الشرطة والجيش الصهيوني لهم.
وتحدث العامل محمد زكارنة عن تعرض العمال الفلسطينيين للاستغلال في الأجور من خلال الوسطاء المشغلين حيث يتقاضى العامل الفلسطيني متوسط ثمانية شواقل على ساعة العمل في حين أن الحد الأدنى للأجور في الكيان هو 23شيقل عن كل ساعة حيث يذهب المبلغ المتبقي لجيب الوسطاء.
