أرض كنعان_الضفة المحتلة/أوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو أن مشروع قانون "يهودية الدولة" الذي سيعرضه اليوم على مجلس الوزراء الاسرائيلي ضروري لتثبيت حقيقة كون إسرائيل "الدولة القومية" للشعب اليهودي في ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء.
وأكد نتنياهو أن مشروع القانون سيكرّس الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس مشدداً على عدم وجود أي تعارُض بين مفهوميْ "الدولة القومية اليهودية" والمساواة التامة لكافة مواطنيها.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتانياهو وانما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف نتانياهو خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن.
واشارت المواقع العبرية اليوم، انه ومن المتوقع ان يصادق مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء المقبل، ولكنه من المرجح ان يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تاييد مشروع القانون المعدل الذي سيطرحه نتانياهو.
وقد تحفظ المستشار القانوني لاسرائيل يهودا فاينشتاين من مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الاسس الديموقراطية والطابع القومي لاسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة ان تؤيدهما، على حد زعهمها كما ورد في الاعلام العبري.
وبدورها اكدت وزيرة العدل تسيبي ليفني انها ستعارض اي اجراء من شانه المس بالقيم الواردة في وثيقة "استقلال إسرائيل" او تغليب الطابع اليهودي على طابعها الديموقراطي، على حد زعمها.