أرض كنعان_وكالات/اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، الأحد، إسرائيل بالوقوف وراء اتفاق وقعه رئيس أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد (الأمة القومي)، الصادق المهدي، مع حركات مسلحة في آب/ أغسطس الماضي.
وخلال اجتماعه مع أحزاب المعارضة التي قبلت دعوته للحوار، مساء الأحد، قال البشير: "لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل كانت وراء اتفاق باريس الذي وقعه المهدي مع الجبهة الثورية"، دون أن يكشف عن تلك المعلومات.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وأضاف البشير، خلال الاجتماع الذي كان مفتوحا لوسائل الإعلام أن "اتفاق باريس كان ضمن خطة تشمل الاستيلاء على مدينة الفاشر وإعلانها عاصمة للبلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المهدي".
وتابع بأن "اتفاق باريس خط أحمر لا يمكن أن نقبل به لأنه يعني استلام السلطة بالقوة".
وجدد البشير وعده بمنح قادة الحركات المسلحة ضمانات كافية للمشاركة في عملية الحوار الوطني بالداخل شريطة "التخلي عن مساعيهم لإسقاط النظام بالقوة".
وفقدت عملية الحوار التي دعا لها الرئيس البشير في كانون الثاني/ يناير الماضي زخمها بانسحاب حزب الأمة القومي احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي في أيار/ مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد قرابة شهر.
وانضم المهدي بانسحابه إلى بقية أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد والحركات المسلحة التي وضعت حزمة من الشروط المشتركة لقبول دعوة البشير، أبرزها وقف الحرب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يوجد حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار الآن بخلاف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشق عن الحزب الحاكم.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد من جانب المهدي، وقع الرجل في آب/ أغسطس بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم "إعلان باريس" وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار "الانتفاضة الشعبية" ما لم يستجب لشروط الحل السلمي، وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، طالب البشير، المهدي الذي ظل خارج البلاد منذ توقيعه لاتفاق باريس بـ"التبرؤ" منه للانضمام مجددا لعملية الحوار.
