أرض كنعان_الضفة المحتلة/رجح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني رياض المالكي أن تتمكن فلسطين من تجنيد الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار يدعو لتحديد تشرين الثاني 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967.
وأضاف نحن نعمل للحصول على 9 أصوات وأنا شخصياً متفائل بتحقيق ذلك قبل نهاية العام وبالتركيبة الحالية في مجلس الأمن".
وذكر أن تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن المسجد الأقصى جاءت كرد على ما تقوم به "إسرائيل" في المسجد، قائلاً "لقد جاءت كردود على ما بدأت به إسرائيل من سياسات عنصرية القصد منها الاستيلاء على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً قبل تغيير معالمه".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تنزل إلى مستوى المسؤولين الإسرائيليين الذين يوجهون الانتقادات للرئيس عباس، وفق تعبيره.
وتابع "حقيقة نحن في القيادة الفلسطينية ترفعنا عن الرد على مثل الأقوال البذيئة التي تصدر عن شخصيات إسرائيلية رسمية لا يليق بها مثل هذه التصريحات التي تعكس المستوى المنخفض ليس للتصريحات فقط وإنما الأشخاص ومن تصدر عنهم".
كما قال "نحن لم نحاول القراءة في الهواء وإنما نقرأ ما يحدث على الأرض وما تقوم به إسرائيل من إجراءات وما يتم تنفيذه من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين، فعندما تقدم إسرائيل على مثل هذه المغامرة الدينية فإن عليها أن تدرك تماما أنها تتحمل وحدها مسؤولية مثل هذا التصعيد الديني لموضوع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتحديداً ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس".
وبيّن أن "اسرائيل" قامت وحدها بكافة المحاولات الاستفزازية في المسجد الأقصى، وبالتالي هي تتحمل مسؤوليتها ونتائجها، قائلاً "يجب أن تعلم أننا لن نقف مكتوفي الأيدي دون أي ردود فعل وستتم حماية المسجد الأقصى من هذه الاعتداءات اليومية وإذا اعتقدوا أن قوة السلاح سوف ترهب المواطنين الفلسطينيين من حماية مقدساتهم فهم مخطئون".
كما يجب-يكمل المالكي- أن يعلموا أن كل هذه الخطوات والإجراءات التي يقومون بها سوف تتم متابعتها قانونيا وعبر القانون.
ونوه إلى أن السلطة ستتابع موضوع الأقصى مع المملكة الأردنية الهاشمية ومع الإدارة الأميركية ومع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما قال "إسرائيل هي التي بدأت بهذه المعركة فإن عليها أن تدرك تماماً أن عليها أن تواجه نتائج مثل هذه المعركة".
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية حذرت مما أسمته "عاصفة سياسية" في مجلس الأمن الدولي مطلع العام المقبل نظرا لانضمام المزيد من الدول المؤيدة للفلسطينيين إلى عضوية المجلس مثل ماليزيا وفنزويلا على حساب دول مؤيدة لإسرائيل مثل استراليا.
ورد المالكي بالقول "نبشرهم بأن هزيمتهم في مجلس الأمن قد لا تحتاج الانتظار حتى الأول من كانون الثاني المقبل، نحن نعمل على إلحاق هزيمة جديدة وإضافية لإسرائيل في مجلس الأمن قبل نهاية هذا العام".
واعتبر أنه وبالتركيبة الحالية لمجلس الأمن فإنه يجب على "إسرائيل" أن تعي أن الدبلوماسية الفلسطينية قد تفوقت على كل قدراتها السياسية والدبلوماسية وغيرها وأن الجهد الفلسطيني المتواصل سوف يحقق مثل هذا الإنجاز قريبا كما أن إسرائيل بسياستها الحمقاء هي التي تساعد الدبلوماسية الفلسطينية بتحقيق إنجازات.
ودحض المالكي الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود استراتيجية فلسطينية، وقال "عندما يدعون بأنه لا توجد استراتيجية فإن هذا يدعو إلى التساؤل إن كانوا يعيشون على هذه الأرض ويدركون ما حققته القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية من نجاحات فاقت كل التصورات ووضعت إسرائيل في وضع صعب ومزر تفقد فيه يومياً أصدقاءها التقليديين وأصبحت منعزلة ومعزولة عن بقية العالم".
واستطرد "وبالتالي فإن الحديث عن غياب استراتيجية فلسطينية يعكس سوء تقدير ورؤية خاطئة وما دامت هذه القيادة الإسرائيلية التي لديها سوء التقدير في تقديرها لدور القيادة الفلسطينية هي التي تحكم إسرائيل فهذا يعني أن إسرائيل ستبقى دائمًا عمياء أمام حقائق الأمور وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها".
